"العدل": الزند اتخذ قرارات لمكافحة العنف ضد المرأة

أكدت المستشارة غادة الشهاوى، مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل، أن الوزارة ستصدر بيانًا حول اللغط الدائر عن قرار رفع القيمة المالية لتوثيق زواج الفتيات الصغيرات من أزواج أجانب يتجاوز الفرق فى العمر بينهما 25 عامًا إلى 50 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال الحفل الختامى لفعالية 16 يومًا من الأنشطة المتخصصة للقضاء على العنف ضد المرأة الذى نظمته منظمة الامم المتحدة للمرأة.
وأشارت المستشارة الشهاوى إلى أن الفعالية تزامنت مع مؤتمر عقدته وزارة العدل وبمشاركة وزارتى الداخلية والتضامن لتنسيق الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة، وأكدت أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، اتخذ قرارات مباشرة بناءً على توصيات المؤتمر أبرزها تخصيص دوائر لنظر قضايا المرأة والطفل، و إعداد مادة علمية يقدمها مركز الدراسات القضائية حول قضايا العنف ضد المرأة والطفل لتدريب المستشارين عليها فى الدورات المختلفة وتشكيل لجنة لإعداد التشريعات المناسبة المتعلقة بالعنف الأسرى لاتخاذ تدابير احترازية بأحكام تدريجية حفاظًا على كيان الأسرة وحمايتها من التفكك. كما قرر المستشار الزند تشكيل لجنة طبية من أطباء وخبراء الطب الشرعى لاعتبار الختان عاهة مستديمة ومحاكمة المسئولين عنها باعتبارها جناية ليس جنحة.
وأشارت مساعد وزير العدل إلى ان المستشار الزند ضاعف عدد عضوات النيابة العامة، كما تواصل مع وزارة الداخلية لزيادة عدد ضابطات إدارة حقوق الإنسان فى الأقسام المختلفة لمعالجة مشاكل العنف والتحرش الجنسى.
وأوضحت ميوا كاتو المدير الإقليمى للأمم المتحدة للمرأة ان العمل مع وزارة العدل المصرية يستهدف محو العنف ضد المرأة، أضافت ان إقرار قواعد منع العنف والتحرش ضد المرأة فى مصر يعنى محوها فى جميع دول المنطقة على اعتبار أن مصر دولة رائدة.
وأكد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية، على دور المرأة فى المجتمع المصري منذ الحضارة الفرعونية واعتياد المصريين على احترام المرأة، مشيرًا إلى دور المرأة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، إضافة إلى دورها فى الاستحقاق الأخير في الانتخابات البرلمانية.
وأكد تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة متحدثًا باللغة العربية أن المنحة التى قدمتها اليابان - مليون دولار - لمكافحة العنف ضد المرأة فى مصر تاتى إيمانًا من رئيس الوزراء اليابانى لدعم مصر اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وأشار إلى أن العادات المجتمعية هى التى تعوق النساء من التقدم وأن العنف لا يعنى العنف الجسدى فقط ولكنه ايضا هو العنف فى منعها من ممارسة حقوقها فى العمل أو حرمانها من الترقيات المستحقة.
وأشار السفير اليابانى إلى المدرسة التى أنشأتها اليابان لتدريب الفتيات على بعض الأعمال المهنية الدقيقة، وأكد على ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص لدعم المجتمع.
وأكد على وجود مبادرات عدة بين مصر واليابان فى مجالات التعليم الثانوى والفنى، بل هناك العديد من المبادرات التى سيتم توقيعها عند زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لليابان.