تمارس الحرية ، تدفع مقدما

بقلم : المستشار/ حمدى بهاء الدين
منذ 31 دقيقة 45 ثانية
لا يمكن القول بأنه قبل ثورة 25 يناير كان الناس فى مصر يمارسون الحرية ؛ هذا المعنى السامى الذى دفعنا الغالى والنفيس لأجله من زهرة شبابنا شهداء بدم طاهر ؛ ومصابون قدموا نفائس أعضائهم ( عين مفقوئه ، ويد مقطوعة ، وقلب مكلوم )
نعم كانت النخبة تتكلم فى الصحف والفضائيات غير الحكومية ؛ وحراك محدود فى الشارع ؛ ودعاوى للتغيير على استحياء صوتها كانت كالمواء وهذا لم يكن عيب فى هذه الأصوات الشبيهة بالصمت ؛ بل الصمت كان أحيانا أبلغ على حال دولة بوليسية كممت الأفواه وألجمت الألسنة وأرهبت كل شجاع إلا من رحم ربى .
حزب فاسد تزعمه عصابة السلطة ورجال الأعمال وأصحاب مواهب الملاهى الليلية ورواد نوادى القمار والنقوط فى الأفراح ومن بين هؤلاء وهؤلاء من باعوا أنفسهم فلا هم يفعلوا منكرا ولا هم يخلوا من نجاسة من أنصاف الموهوبين إلا من موهبة النفاق والتسبيح بحمد رأس النظام ونجله وحواريه.
وأحزاب أمن الدولة الكرتونية كما وصفها وصدق الزميل الرائع / بلال فضل؛ لا دور لها فى الشارع ولا حتى فى البيت سوى الظهور فى فضائياتها وما تيسر من إعلام حكومى سلطوى وبحسب الدور المرسوم لتجميل صورة النظام لإيهام الناس فى الداخل والخارج بالممارسة الديموقراطيه فى بلد فى الحقيقة أنه لم يمارسها طيلة ستة عقود تقريبا .
حتى جاءت ثورة مصر ؛ ثورة النبلاء اثر غضبة الحرافيش ولن أقف عند نبل هذه الثورة كثيرا حتى لا أتهم بنفاق الثورة والثوار ؛ ولكن سأقف عند بعض نتائجها بل وأعظمها بعد سقوط رموز النظام والشروع فى محاكمتهم ؛ألا وهو إلغاء لجنة شئون الأحزاب التابعة للفاسد المفسد رئيس مجلس الشورى السابق ( بتاع نحن شامخون ) ؛ وصدور قانون الأحزاب الجديد الذى جاء صادما ؛ جاء مجحفا بحق الأحرار ؛ ظالما متزيدا بأكثر مما كانت تمارسه لجنة شئون الأحزاب المنحلة بفعل الثوار إذ اشترط لتكوين حزب :-
(1) أن يكون عدد الأعضاء خمسة ألاف عضو ؛ بعكس ما كان فى القانون السابق إذ كان يكفى عدد خمسون عضوا مؤسس .
(2) تطلب من الأعضاء توكيلات خاصة مصدق عليها بالشهر العقارى تصديق خاص وتكلفة التوكيل من ( عشر جنيهات إلى خمسة عشر جنيها ) أى يتكلف الحزب الوليد فى إجراءات التوثيق ما بين ( خمسون ألف جنيها إلى خمسة وسبعون ألف جنيها )
(3) أن يتم نشر أسماء الأعضاء ( 5000 عضو على الأقل ) فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار بتكلفه لا تقل عن ( 750 ألف جنيه – سبعمائة وخمسون ألف جنيها ) .
ناهينا عن الدعاية والندوات والمقرات ( مقر رئيسي ومقار فرعيه فى المحافظات والمدن والمراكز ) .
شعب فقير أفقره نظام استلب حريته وثروته وحلمه ؛ وعندما سطعت شمس الحرية فى سمائه وأمطرت رياح الثورة أمطار الحرية والتغيير ؛ فأينعت بواكير أحزاب حقيقية انضم إليها السواد الأعظم من الشعب تبلدت مشاعرهم السياسية قبل 25 يناير بفعل قهر ممنهج من نظام بائد ظالم وفاسد ؛ انضم النخبة إلى حزب الشعب ؛ وبدلا من أن يلهث الشعب خلف شخصيه عامة أو ثرية لممارسة العمل الحزبي ؛ أصبح أمرا عكسا ؛ أخذت الشخصيات العامه هى التى تبحث وتلهث خلف بطل اليوم ألا وهو الشعب ؛ والشعب أراد أحزابا حقيقية لا يحركها وهم الدين..ولا سطوة الثروة ؛ أراد حرية حقيقية فاصطدم بعائق قانون الأحزاب وكلما تخلص من عائق اصطدم بآخر ؛ ولأن الشعب الذى أبهر العالم بثورته ؛ أيضا يقدم حلولا نراها بسيطة ومقنعه لحل هذه العقبات خاصة وأن مجلس الوزراء وبحسب علمنا يبحث تذليل هذه العقبات للتشجيع على الممارسات الديمقراطيه وترسيخ تلك الممارسات لخلق مناخ من التنافس بين الأحزاب وصولا لهدف أسمى وهو رفعة هذا الوطن حتى لا يسيطر فصيل من هنا أو طائفة من هناك على تقاليد الأمور ويصدق المثل القائل ( وكأنك يا أبوزيد ما غزيت ) ومن هذه الحلول
(1) تخفيض العدد المطلوب للتأسيس إلى ( 1000 عضو ) .
(2) أن يكون التصديق على التوكيلات برسوم رمزيه أو بدون رسوم قياسا على توكيلات ممثلى المرشحين فى لجان الانتخابات التشريعية أو تدون بدفاتر بالشهر العقارى بدون رسوم قياسا على الشيكات الخطية حال التعامل معها وقت صدور قانون التجارة الجديد ( المعروف بقانون الشيك ) كمرحله انتقاليه من العمل بالشيك الخطى إلى الشيك البنكى .
(3) أن ينشر أسماء الأعضاء فى الجريدة الرسمية وهى قليلة التكاليف أو بدون على أنه يتم التنويه بمساحه صغيرة فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار بأن أسماء أعضاء الحزب المنشأ موجودة بالجريدة الرسمية وبذلك نكون قد خففنا الأعباء المالية عن الأحزاب الوليدة .
(4) حلا لمشكلة المقار الفرعية بالمحافظات والمدن يتم السماح لهذه الأحزاب الوليدة وبالتناوب بينها خلال أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم الواحد عقد اجتماعاتها وندواتها بمكتبات الطفل وقصور الثقافة والمكتبات العامه وهذا لا يخرج عن أهداف تلك الأماكن وهى تنمية الوعى ( وهل يوجد أهم من تنمية الوعى السياسى والاجتماعي وترسيخ مبادئ ممارسة الديمقراطيه ) حتى لا يكون ممارسه هذا الحق مدفوع نقدا أو مقدما .
والله تعالى من وراء القصد ؛ أو هكذا أزعم

المستشار/ حمدى بهاء الدين
وكيل مؤسسى حزب شباب التغيير