تعيينات الرئيس "كعكة"الحالمين بالوقوف تحت القبة

توقعات وتكهنات تثار حول هوية المعينين فى مجلس النواب القادم، فمن تلافي العوار الذى سببه السباق الانتخابي من غياب تمثيل بعض التيارات السياسية الى استقدام كوادر اقتصادية وقانونية تتمتع بالكفاء والخبرة، يظل المعينون فى المجلس القادم قابعين خلف قرار الرئيس.
فعدم تغيير الأكثرية النيابية، وبطلان تعيين شخص خاض انتخابات نفس الفصل التشريعى، هي أبرز الضوابط والمعايير التي يلتزم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي عند ممارسته لصلاحياته في تعيين نسبة لا تتجاوز ال5٪، من أعضاء مجلس النواب المقبل وفقا لنص القانون.
وقد نصت المادة 27، من قانون مجلس النواب، على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية تعيين في المجلس ما لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، بشرط أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، وذلك بهدف تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها».
وحددت المادة ذاتها، عددًا من الضوابط والمعايير التي يجب توفرها فيمن يعينهم الرئيس، ومنها ضرورة توافر الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب والمنصوص عليها بقانون المجلس، وهى أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية.
وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك، فضلًا عن ألا تقل سنه عن 25 عاما، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وذلك وفقا لما جاء بالمادة الثامنة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
علي أن تتوفر أربعة شروط رئيسية فيمن يتم تعيينهم في مجلس النواب القادم وهي أن تتوفر فيمن يعين، وهى الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب وألا يؤدي تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجلس وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه وألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
وأضافت المادة 27، أن من بين الضوابط والمعايير الواجب الالتزام بها عند تعيين النواب، ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد ما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه، وكذلك ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
ونصت المادة 27 على أن كلا من الأعضاء المعينين والمنتخبين متساوون داخل المجلس، ولهم نفس الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة.
وعلى الصعيد القانونى أكد بهاء أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد، أن الحق الذى أعطاه الدستور للرئيس بتعيين نسبة من أعضاء البرلمان الهدف منه تدارك ما لم تفرزه الانتخابات من احتياجات ضرورية من حيث الكوادر التى يحتاج إليها المجتمع على مختلف الأصعدة.
وتابع أبوشقة أن الكفاءة والتاريخ السياسي أهم ما يميز المعينين حتى يستطيعوا ممارسة الدور البرلمانى الرقابي والتشريعى، هذا بالإضافة الي أن يكون مشهودا لهم بالفكر الجيد والانتماء الوطنى، موضحا أن العرف المنطقى يقضي بعدم تعيين الخاسرين فى الانتخابات وذلك لأنهم لم يحظوا بثقة الشعب فكيف يتم تعيينهم فى المجلس الذى هو لسانه.
واستطرد سكرتير عام حزب الوفد بأن تعيين الشخصيات السياسية يجب أن يكون ذا مبرر انطلاقا من واقع ما سيقدمه للبرلمان.
الكفاءة والخبرة
قال عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن التعيينات فى مجلس النواب يجب أن تكون تكميلا لتشكيل المجلس حتى يكون هناك تمثيل لمختلف فئات المجتمع، لافتا الى أن الكفاءة والخبرة من أهم المعايير التى يجب توافرها فى النائب المعين فى البرلمان.
وأكد «ربيع» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أهمية تكامل المجلس بما يتوافق مع الدور الرقابي والتشريعى له، مضيفا أنه يجب مراجعة نتائج الانتخابات وتحديد التيارات التى تنقصه حتى يتم تعيين ممثلين لهم خاصة فى ظل ضعف المقاعد التى حصل عليها التيار اليساري الذى يعتبر من التيارات الاقرب الى الشعب.
وأردف الخبير السياسي أن الرئيس سيختار الكوادر التى تستطيع تحمل مسئولية البرلمان من رقابة وتشريع ومواجهة الإشكاليات التى يمتلئ بها المجتمع المصري.
وفي سياق متصل أكد عمار علي حسن أستاذ العلوم السياسية، الفئات المعينة فى المجلس القادم ستكون تقليدية ولن يكون هناك أى اختلاف عن أعضاء المجلس الفائزين، مضيفا ان الفئات المميزة استطاعت التمثيل لأول مرة فى البرلمان من خلال القوائم، فضلا عن نجاح بعض الكوادر على المقاعد الفردية مثل المرأة التى نجحت فى الحصول على أكثر من 70 مقعدا داخل المجلس.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن القائمين على قائمة «صحوة مصر» التى أعلنت عدم خوضها الانتخابات قررت رفض التعيين فى المجلس، لافتا الى أن التيار اليسارى من أكثر التيارات التى تستحق التعيين نظرا لعدم حصوله على مقاعد وفيرة نظرا للمال السياسي الحرام الذى تم ضخه خلال العملية الانتخابية.
وتابع حسن أن التعيينات يجب ان تكون وفقا لعدد من المعايير التى ترتبط بالقدرة على تحقيق الانجازات والنجاحات التى حققها النائب على مدار تاريخه والكفاءة والخبرة السياسية.
وعلى صعيد متصل شدد عاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع على ضرورة تمثيل التيار اليساري فى المجلس نظرا لحصوله على مقعد واحد فقط، موضحا أن المال السياسى لعب دورا كبيرا ونجح فى تفويت الفرصة على تمثيل التيار فى المجلس، متابعا أن تعيين كوادر اليسار يمثل تكميل لتمثيل جميع الفئات تحت قبة البرلمان.
وأكد نائب رئيس التجمع على أن التعيين يكون وفقا للخبرات والكفاءات السياسية والقانونية والاقتصادية حتى يكونوا قادرين على المساهمة فى سن التشريعات ووضع القوانين، قائلا: «أصحاب الكوتة نجحوا فى حصد مقاعد وفيرة داخل البرلمان ولذا يجب أن تكون هناك فرصة أكبر لمن لم يحصلوا على مقاعد المجلس».
وأضاف مغاورى أن حسن السمعة والتاريخ الوطنى والالتزام بمبادئ الثورتين من أهم المعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار الكوادر البرلمانية.
ومن جانبه أشار يسري العزباوى، الي أن هناك معايير من الناحية الدستورية تحكم اختيار المعينين فى المجلس، مضيفا ان الاختيار سيكون فى إطار إدخال الفئات التي لم تستطع خوض الانتخابات لتحصل على مقعد بمجلس النواب، وذلك لإحداث تنوع فى مجلس النواب.
وأكد الخبير السياسي أن الاختيار سيكون من فئات الشباب والأقباط ورجال الأعمال بما يضمن وضع خطط لمعالجة الانهيار الاقتصادى بمصر ويكفل أيضا تمثيل الشباب الذين لم ينافسوا فى الانتخابات نظرا لعدم امتلاكهم المال السياسي من ناحية وافتقادهم الشعبية من ناحية أخرى.