تحريات «رقابية» عن المعينين فى البرلمان.. جهات رقابية بدأت فى جمع المعلومات عن الشخصيات المفترض تعيينها.. وتوقعات بصدور قرار جمهورى بأسمائهم فى الأسبوع الثانى من ديسمبر

أكدت مصادر مطلعة أن جهات رقابية بدأت فى جمع التحريات عن الأسماء المفترض أن تعين فى البرلمان المقبل، والتى من المنتظر أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتسميتها قبل انعقاد أولى جلسات البرلمان بأيام.
ورجحت المصادر، فى تصريحات ل«اليوم السابع»، أن تعلن أسماء المعينين فى الأسبوع الثانى من شهر ديسمبر، مؤكدة أن القائمة ستضم الكفاءات والخبرات التى لم تمثل فى البرلمان، ومن بينهم علماء وأطباء وتخصصات نادرة مثل أساتذة طاقة وهندسة نووية، بالإضافة إلى شخصيات يسارية وإسلامية.
وتوقعت المصادر أن يكون رئيس البرلمان المقبل من بين المعينين، كاشفة أن اسم رئيس المجلس عاد مرة أخرى لدائرة البحث من قبل الرئاسة والكتل البرلمانية، مع تردد أنباء عن تراجع المستشار عدلى منصور عن قبول المنصب، بعد أن كان أبدى مرونة فى بادئ الأمر. وأشارت المصادر إلى أن اسم المستشار أحمد الزند عاد مرة أخرى لدائرة الضوء، لاختياره رئيسا للبرلمان، وإن كان البعض يطرح اسم كل من أستاذ القانون الدستورى على عبدالعال والبرلمانى السابق علاء عبدالمنعم.
وطبقا للمصادر، فإن الرئيس ينتظر انتهاء نتيجة المرحلة الثانية من جولة الإعادة لحسم أسماء المعينين، الذين سيكون نصفهم من النساء، لافتة إلى أن الجهات المعاونة للرئيس تدرس الخبرات العلمية والكفاءات الناقصة بالبرلمان لتكون ضمن المعينين.
وينص الدستور على أن يعين الرئيس ما لا يزيد على %5 من الأعضاء، ونص قانون مجلس النواب على «أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، ويكون من أجل تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها».
وشدد القانون على وجوب أن يراعى الرئيس عددا من الضوابط عند اختيار هؤلاء المعينين، تتمثل فى ألا يكون أحدهم خاض الانتخابات فى الفصل التشريعى ورسب، وألا يعين عددًا من الأعضاء ذوى الانتماء الحزبى الواحد، ويؤدى تعيينهم لتغيير الأكثرية النيابية فى البرلمان.
وطبقا لنوعية النواب الذين وصلوا حتى الآن للبرلمان، وعددهم 402 نائب، منهم 120 قائمة «فى حب مصر» و282 فردى، فإن أقل الفئات تمثيلا فى البرلمان هى الخبرات العلمية والطبية والدينية وأساتذة القانون الدستورى، حيث لا يوجد من بينهم إلا واحد فقط هو الدكتور على عبدالعال.
يأتى ذلك فيما كشف البرلمانى علاء عبدالمنعم، أن المادة 25 من قانون مجلس النواب التى تنص على أن يكون نصف المعينين من المرأة، ستكون محل طعن بعدم دستوريتها، لافتا إلى أنه سبق وحذر منها قبل إقرار القانون، لما فيها من تقييد لسلطات الرئيس التى جاءت مطلقة.