حذّر النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب السابق، من المادة 27 بقانون مجلس النواب، التي اشترطت أن يكون النصف على الأقل من الذين يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم في مجلس النواب من النساء، لافتا إلى أن تلك المادة بها شبهة عدم دستورية بسبب اشتراطها أن يعين رئيس الجمهورية نصف عدد المعينين على الأقل من النساء. وأضاف عبد المنعم، في تصريح ل"فيتو"، أن تلك المادة التي لم تعدلها لجنة تعديل القوانين، من شأنها تقييد سلطة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور، التي نصت على أن من حق الرئيس أن يعين خمسة في المائة 5% من عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين، دون أن تشترط أي قيد معين على هذا الحق. ولفت البرلماني السابق، إلى أن الدستور أكد على تمييز بعض الفئات، وهو ما تم تنفيذه من خلال قائمة ال120، الذي سيقوم الناخب باختيارهم، موضحا أن ذلك يختلف عن نسبة التعيين التي هي من حق الرئيس ليمد البرلمان بالكفاءات والخبرات التي يراها.
