كشف عادل عبد العزيز، رئيس هيئة الدفاع عن المجني عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"نصب المستريح"، ما دار في غرفة المداولة حينما إستدعت المحكمة أحمد مصطفى الشهير بالمستريح بعد رفع جلسة محاكمته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة الإقتصادية. وقال عبدالعزيز أن التأجيل جاء لخمسة ايام بعد طلب المستريح للسداد، مشيرًا الى تصميم هيئة الدفاع عن المجني عليهم على سداد كامل قيمة حقوق موكليهم أو توقيع أقصى عقوبة على المتهم ، مشدداً على أن المستريح تعهد بالسداد كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات بتلقى أموالا بلغت 35 مليون 843 والف جنيه من 311 مواطن بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015.