قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن من حق الدولة وضع الضمانات التي تراها لحماية القاصرات في حالة زواجهن من الأجانب. وتابعت "نهاد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" مساء الثلاثاء، أن زواج القاصرات من الأجانب تقوم به عصابات، بحثًا عن المال، مؤكدة أن قرار وضع شهادة الاستثمار ب50 ألف جنيه، كشرط جزائي لزواج الأجنبى من فتاة مصرية، يحمى حقوق البنت المصرية. ونوهت إلى أن قرار الشرط الجزائي، رغم أنه مهم إلا أنه غير كاف، ويجب التوسع فيه، منوهًة إلى أنه يجب وضع الضمانات الكافية من أجل حماية حقوق الزوجة. كان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أصدر قرارًا بفرض رسوم 50 ألف جنيه للرجل الأجنبي في زواجه للمصرية، إذا كان يكبرها ب25 عامًا. شاهد الفيديو: