إسماعيل يطالب بفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة من خلال فض التشابكات المالية، وحصر وتقييم الأصول غير المستغلة، إلى جانب الاستمرار في تطوير الهيئات الاقتصادية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية مستقلة بهدف تخفيف العبء على موازنة الدولة.
وأشار إلى أن الخطوات التنفيذية التي تمت بشأن إنشاء الصندوق السيادي (أملاك) الذي سيمثل الآلية المؤسسية والمستدامة لفض التشابكات المالية واستخدام الأصول غير المستغلة وتحفيز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة، تمهيدًا لوضع الإطار النهائي لبرنامج الحكومة.
جاء ذلك خلال زياراته الميدانية لمقر وزارة التخطيط لمراجعة البيانات التفصيلية للخطط والأهداف الأساسية التي تقدمها الوزارة ضمن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب.
ووجه بسرعة وضع سياسات اقتصادية تحفيزية للمناطق الاقتصادية الأقل نموًا، التي تتضمن تحقيق هدف النمو الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية، تطبيقًا لمبدأ السياسات الاحتوائية، وبما يعود بثمار التنمية على المواطنين مباشرة.
كما وجه رئيس الوزراء بوضع حلول جذرية لمواجهة كافة المشكلات، دون انتظار، مطالبًا بضرورة العمل وبذل الجهد، من جانبه عرض الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الملامح العامة لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، منطلقًا من استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، باعتبارها الإطار الحاكم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يترتب عليها من إصلاح لمنظومة التخطيط، في إطار السعي نحو قانون موحد للتخطيط وتكوين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في إطار مؤسسي متطور يرفع من كفاءة الخطط التنموية ويضمن التناغم بين الخطط المختلفة، محليًا وإقليميًا، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إعادة التخطيط على مستوى المناطق التنموية المختلفة.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تحويل مصر إلى مجتمع رقمي أشار الوزير إلى الخطة الجاري تنفيذها بشأن مشروع الترقيم المكاني المقرر إطلاقه رسميا الأسبوع المقبل، إلى جانب مشروع ربط الخطط الاستثمارية للدولة بمستهدفات استراتيجية طويل الأجل.
وتابع رئيس مجلس الوزراء ما تم بشأن تأسيس شركة 1.5 مليون فدان وغيرها من الشركات الخاصة بإنتاج الكهرباء وإدارة المناطق الأثرية وتنمية سيناء بالإضافة إلى خطط الإصلاح الجاري تنفيذها لعدد من الشركات والهيئات العامة مثل السكة الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا".
وفي مجال الإصلاح الإداري استعرض الاجتماع الجهود الجاري تنفيذها لتفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالتدريب وتأهيل الشباب والكوادر البشرية في المستويات الإدارية المختلفة، والمنظومة الجديدة للتعيين في الجهاز الإداري للدولة، والتي تؤكد على مبدأ الشفافية والنزاهة واختيار الكفاءات دون أي اعتبار للواسطة والمحسوبية. هذا بالإضافة إلى نظام تقييم الآداء الجديد.
وجدير بالذكر أن خطة العام المالي الحالي تستهدف تنفيذ استثمارات إجمالية تقدر بنحو 417 مليار جنيه منها 180 استثمارات عامة (من ضمنها 75 استثمارات حكومية) بهدف الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي، وأكد وزير التخطيط أن طبيعة هذا النمو يستهدف تفعيل منظومة العدالة الاجتماعية بمختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري استعرض الوزير برنامج الوزارة في مجال ربط وتكامل القواعد والبيانات القومية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، خاصة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية.