قضت المحكمة العمالية الدائرة 47 عمالية بإلزام شركة "أعمال الإسمنت المسلح" بدفع عشرين ألف جنيه لنجار مسلح بالشركة قيمة التعويض لسقوطه من اعلي سقالة بموقع العمل بالشركة. تعود وقائع القضية إلى الشهر الماضي عندما تقدم محمد عبد المقصود ابراهيم نجار مسلح بالشركة برفع دعوى قضائية ضد الشركة لاتهامها بالاستيلاء على اموالة ومستحقاته . وأفاد أن المدعي كان يعمل في الشركة اعتبارًا من 15 إبريل لعام 1984 بوظيفة نجار مسلح، وأنه بتاريخ 10 يناير لعام 2008 وأُثناء عمله بموقع الشركة بطريق أم زغيو في الإسكندرية، حدث خلل في السقالة التي كان يقف عليها، فسقط على الأرض، وأصيب بخلع بالأنكل وكسر بعظمتي القدم اليسرى. وتحرر عن ذلك محضر رقم 876 لسنة 2008 إداري الدخيلة، فضلًا عن إجراء تحقيق إداري بمعرفة الشركة، ثبت فيه سقوط المدعي من أعلى السقالة أثناء عمله بمخزن الإسمنت. وأضافت أن المدعي تم عرضه على لجنة "العجز" بالهيئة العامة للتأمين الصحي. واتهم الشركة أنها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة المهنية للعاملين، حيث إن سقوط المدعي كانت نتيجة تفكك السقالة وفتحها، وعدم تسليمه حزام الأمان لحمايته في حالة حدوث خلل في السقالة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد صبري وعضوية المستشارين محسن سعيد وجعفر محمد عبد الجواد وأمانة سر علي يوسف.