الري: اتصالات "مصرية" "سودانية" للتوافق حول اجتماع "سد النهضة" السداسي

أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن هناك اتصالات مع وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني للتوافق حول موعد الاجتماع السداسي، بحضور وزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث بناء على طلب مصر في الاجتماع الأخير، الذي عقد بالقاهرة، منتصف الشهر الماضي بحضور أعضاء اللجنة الثلاثية للسد الإثيوبي، وسوف يكون مقتصرًا على الوزراء الستة لمتابعة تنفيذ إعلان المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاث فى مارس الماضي بالخرطوم.
أضاف "مغازي" أن الوزير السوداني معتز موسي اقترح عقد الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل، باعتباره رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء النيل الشرقي واللجنة الثلاثية والمسئولة عن استضافة أعمالها، موضحًا أن مصر لازالت في انتظار مخاطبة رسمية من السودان بموعد الاجتماع.
جاء ذلك اليوم في تصريحات صحفية على هامش تفقده مشروع حماية النيل بمحافظة أسيوط.
أكد مغازي أن الاجتماع السداسي أمرًا ضروريًا، وحاسمًا في إطار تنفيذ اتفاق المبادئ الموقع في مارس الماضي بين قادة الدول الثلاثة خاصة ما يتعلق بالبند الخامس في الاتفاق في إشارة منه إلى ضرورة التوافق على قواعد الملء الأول والتخزين والتشغيل للسد، بالإضافة إلى الفترة الزمنية المقترحة لإجراء الدراسات الفنية المطلوبة بحيث لا تزيد عن 15 شهرًا كذلك تشكيل لجنة فنية ثلاثية لمتابعة تنفيذ نتائج الدراسات.
أشار مغازي إلى أن الأولوية سوف تكون للاجتماع السداسي، وفور التوافق حول النقاط الخلافية فيما يتعلق بطبيعة عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي سوف تتم الدعوة لعقد اجتماع اللجنة الثلاثية الوطنية للسد الإثيوبي بحضور ممثلي المكتبين الاستشاريين الدوليين لوضع جدول زمني يتفق مع بنود إعلان المبادئ.
وكانت القاهرة قد ناقشت خلال اجتماع وزراء المياه لدول النيل الشرقي وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية للسد كافة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع نتائج المقترح المصري بشأن عقد اجتماع سياسي يضم وزراء الخارجية والمياه لدول النيل الشرقي وتستضيفه الخرطوم، وذلك قبل انعقاد اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، المقرر عقده نهاية الشهر الحالي تنفيذا لاجتماعات القاهرة الأخير وبحضور ممثلي المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسي والهولندي للوصول إلى توافق بينهما لتنفيذ الدراسات المطلوبة لتحديد الأثار السلبية للسد الإثيوبي بسعته الحالية لسرعة تنفيذ الدراسات قبل القرار الإثيوبي بدء الملء الأول والتخزين العام.
الجدير بالذكر أن آخر اجتماع وزاري مشترك بين وزراء الخارجية والموارد المائية في البلدان الثلاثة عقد بالخرطوم في مارس الماضي وأعلن الوزراء فيه الوصول لمسودة الاتفاق والتي وقعها الرؤساء عقب الاجتماع.