افتتاح مشروع التنمية الريفية لحل مشاكل صغار المزارعين بتكلفة 10 ملايين يورو

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن "الاتحاد الأوروبى"، شريك أساسى وهام للتنمية الريفية في مصر من خلال مساهماته في تمويل العديد من البرامج الإنمائية والتى تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الزراعية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن مشروع دعم التنمية الريفية يستهدف تشجيع صغار المزارعين على تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة لرفع قدراتهم الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه وتوفير مستلزمات الإنتاج وحل مشاكل التسويق.
وأضاف فايد، خلال افتتاحه اليوم الاثنين أعمال مؤتمر "انجازات برنامج دعم التنمية الريفية لصالح صغار المزارعين بالفيوم والمنيا"، أن الحكومة تولى اهتماما خاصا بالقرى الأكثر فقرا ولذا نقوم بتنفيذ مشروع دعم التنمية الريفية في 3 قرى في كل من الفيوم والمنيا، مشيرا الى انه يتم لاول مرة استخدام نظام التحفيز في الإدارة عن طريق الدعم المشروط للمزارع مع نهاية كل مرحلة بعد التأكد من تنفيذه للتوصيات بشكل كامل فيما يتعلق بالممارسات الجيدة في الزراعة والرى والحفاظ على البيئة وجودة المنتج.
وأشاد الوزير بالتعاون المباشر والتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية وهى وزارات الزراعة والرى والتعاون الدولى والتنمية المحلية والمحافظتين وجهات علمية وهى كلية الزراعة جامعة عين شمس بالإضافة إلى هيئات المجتمع المدنى، مؤكدا ان نجاح مثل هذه البرامج يتطلب الاستمرارية والاستدامة من خلال المتابعة لما تحقق من إنجازات والمحافظة عليها، مشيدا بدور خبراء الاتحاد الأوروبى في تحقيق نتائج إيجابية وكذلك فريق اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية.
وأوضح، وزير الزراعة، أن برنامج دعم التنمية الريفية هو مشروع تجريبى تقوم بتنفيذه حاليا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى في إطار سياسة الجوار الأوروبية والشراكة الاورومتوسطية ويهدف إلى اختبار مدى إمكانية تطبيق منظومة الحوافز المشروطة لصغار المزارعين ثم تضمين خلاصة التجربة في استراتيجية متكاملة للتنمية الريفية تعدها وزارة الزراعة، موضحا أن الاتحاد الأوروبى يساهم بمبلغ 10 ملايين يورو (حوالى مائة مليون جنيه مصرى) لتنفيذ البرنامج على مدى 8 سنوات (96 شهرا) تشمل مراحل التطبيق والتقييم والختام عام 2022.