وزير الزراعة: الاتحاد الأوروبي شريك مهم للتنمية الريفية في مصر

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي وهام للتنمية الريفية في مصر من خلال مساهماته في تمويل العديد من البرامج الإنمائية، التي تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الزراعية والاقتصادية .
وقال " فايد "، خلال افتتاحه اليوم الاثنين، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعمال مؤتمر انجازات برنامج دعم التنمية الريفية لصالح صغار المزارعين بالفيوم والمنيا، إن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالقرى الأكثر فقرًا، ولذا نقوم بتنفيذ مشروع دعم التنمية الريفية في 3 قرى في كل من الفيوم والمنيا، مشيرًا إلى أنه يتم لأول مرة استخدام نظام التحفيز في الإدارة عن طريق الدعم المشروط للمزارع مع نهاية كل مرحلة بعد التاكد من تنفيذه للتوصيات بشكلٍ كامل فيما يتعلق بالممارسات الجيدة في الزراعة والري، والحفاظ على البيئة وجودة المنتج.
ونوه وزير الزراعة، إلى التعاون المباشر والتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، وهب وزارات " الزراعة – الري – التعاون الدولي – التنمية المحلية – وجهات علمية "، والتمثلة في كلية الزراعة جامعة عين شمس، بالإضافة إلى هيئات المجتمع المدني.
وأكد " فايد "، على أن نجاح مثل هذه البرامج يتطلب الاستمرارية والاستدامة من خلال المتابعة لما تحقق من انجازات والمحافظة عليها، مشيدًا بدور خبراء الاتحاد الأوروبي في تحقيق نتائج إيجابية، وكذلك فريق اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية.
يذكر أن برنامج دعم التنمية الريفية، هو مشروع تجريبي تقوم بتنفيذه حاليًا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية والشراكة الأورومتوسطية، ويهدف إلى اختبار مدى إمكانية تطبيق منظومة الحوافز المشروطة لصغار المزارعين ثم تضمين خلاصة التجربة في استراتيجية متكاملة للتنمية الريفية تعدها وزارة الزراعة.
ويساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 ملايين يورو، ما يقرب " مائة مليون جنيه مصري "، لتنفيذ البرنامج على مدى 8 سنوات، تشمل مراحل التطبيق والتقييم والختام عام 2022.
وينفذ البرنامج التجريبي في مواقع مختارة بمحافظتي الفيوم والمنيا، وقد اختيرت هذه المواقع التي ترتفع بها معدلات الفقر، ونسب تفتيت الملكية الزراعية وارتفاع كثافة الأراضي الزراعية، وأيضًا لما لهذه المحافظات من تاريخ طويل في نظم الري التقليدية، والتي أصبحت أحد التحديات التي تواجه التنمية الزراعية في مصر في الوقت الراهن.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في الحد من الفقر، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في المناطق الزراعية الفقيرة من خلال رفع إنتاجية الأراضي الزراعية، وخلق فرص عمل ومصادر جديدة للدخل، كما يهدف إلى اختبار مدى إمكانية تطبيق نظام الحوافز المشروطة المقدمة لصغار المزارعين كأحد السبل للحد من الفقر وتحقيق التنمية.
ويتبنى البرنامج حوافز ملموسة ومباشرة لصغار المزارعين نظير التزامهم بحسن استخدام الموارد الطبيعية المتاحة، وبذلك يسهم المشروع في بلورة محاور جديدة لسياسة التنمية الريفية في مصر، ويولي اهتمامًا خاصًا بقضايا البيئة المتصلة بالأراضي الزراعية ومياه الري من خلال تقديم حلول متكاملة للحفاظ على البيئة ومخزون المياه بالتوازي مع زيادة الإنتاجية الزراعية.
ويعتمد البرنامج على الشراكة بين صغار المزارعين والدولة من أجل تحسين إنتاجية الحيازات الزراعية الصغيرة، من حيث الكم والجودة، وبالتالي تحسين دخولهم وظروفهم المعيشية بشرط التزامهم بالاستخدام الجيد للأراضي الزراعية ومياه الري كمًا وكيفًا، والاستثمار في التكنولوجيا الملائمة وتبادل الخبرات والحفاظ على التنوع البيولوجي بما في ذلك التكيف مع التغيرات المناخية حسن التعامل معها في الأنشطة المختلفة.