جودة للمصريين: ضحوا لتحقيق العدالة

أكد د.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ثقته في قدرة المصريين على تحمل الأعباء الاقتصادية والسياسية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لأن معطيات التاريخ المصري الذي يمتد لسبعة آلاف عام تؤكد أن الشعب المصري معطاء ويضحي بروحه من أجل مصلحة الوطن.
وقال عبدالخالق، في مقابلة مع برنامج (لقاء) على تلفزيون (بي بي سي) العربي مساء أمس الأحد، ''إنه بموجب أداء المصريين في الشدائد وخاصة في حرب أكتوبر 73، فإن جميع أطياف الشعب مستعدون للتضحية إن أدركوا أنها تصب في مصلحة الوطن، ومن واجب الحكومة أن تنقل هذه الرسالة إلى الشعب''.
وأضاف ''الشعب من حقه أن يطالب بتطبيق العدالة الاجتماعية ومن واجب الحكومة أن تسارع إلى تلبية هذا المطلب العادل، ولابد أن يدرك الجميع حكومة وشعبا أن الوضع الاقتصادي على خلفية ما حدث بعد 25 يناير يعاني من بعض الشدة والصعوبة، والأمر يقتضي إدراكا من جانب الشعب أن الحكومة ملتزمة بتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ومن جانب الحكومة أن تعمل على اتخاذ التدابير الممكنة في أسرع وقت لتحقيق هذا المبدأ''.
وشدد د.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية على أن ''الحكومة لديها رؤية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن ضغط الوضع السياسي والاجتماعي اليومي قد يجعل ما هو ضروري اتخاذه لتحقيق العدالة الاجتماعية أمرا تكتنفه بعض الصعوبات''.
وأوضح عبدالخالق أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لتعديل كافة الأوضاع الاجتماعية وتحقيق العدالة بصورة وقتية، لكنها تملك الإرادة والإدراك والمعرفة للوصول إلى هذا الأمر في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في التعامل مع العديد من المطالب الفئوية.
وأكد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أهمية ثقة الشعب في الحكومة، وفي أنها تعمل بالفعل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وأنها قد اتخذت بعض التدابير على أرض الواقع، وأن هناك في جعبتها الكثير من الخطط التي تصب في مصلحة المواطن.
وأشار إلى أن ''عملية التغير الاجتماعي شديدة التعقيد وتحتاج إلى وقت وحسابات متعددة، وأنه على جميع الأطراف أن تدرك أن الثورة تبدأ ولا تنتهي بمجرد أن تبدأ، وإنما لها مسار ينبغي أن يتكاتف الجميع من أجل حماية هذا المسار والدفاع عنه''.
وردا على سؤال بشأن عدم التعامل شفافية في قرعة الحج، قال عبدالخالق ''إن الثورة لم تصل إلى تغيير ذهنية بعض المواطنين في عدد من المحافظات والقرى، وأن موضوع العصبيات والمحسوبيات مازال قائما ومؤثرا، ونحن في إطار الوزارة نتصدى لذلك ووضعنا قواعد صارمة لتشكيل بعثات الحج، لكن الوزارة لا تستطيع مراقبة الجمعيات التي تختار الحجاج أو التي تجرى القرعة، خاصة أن هناك 30 ألف جمعية''.