مصر تدفع ثمن «أزمة المناخ»

مازالت أزمة التغيرات المناخية تلقى بظلالها على مصر وهو ما كشفت عنه السيول التى اجتاحت عدداً من المدن والقرى مؤخراً في سابقة لم تشهدها مصر منذ سنوات والتى أعقبها مصرع مواطنين وخسائر فادحة فى المحاصيل الزراعية، فالدراسات تشير إلى اختلال توزيع أحزمة المطر كمياً ومكانياً وخاصة فوق حوض نهر النيل ورغم اهتمام مصر بقضية المناخ وحرصها على حضور المؤتمرات الخاصة بالتغييرات المناخية فحاجتها لتوفير الطاقة وإنتاج كميات أكثر من الميجاوات في قطاع الكهرباء يضعها فى حيرة.
واليوم ستنطلق الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر تغيرات المناخ لدول الأطراف بباريس والذي سيستمر حتى 11 ديسمبر القادم، وسيترأس خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة لجنة الرؤساء الأفارقة لمواجهة التغيرات المناخية، بحضور 150 رئيس دولة أخرى والخروج بمشروع اتفاقية جديدة لمواجهة التغيرات المناخية.
بدأت مصر السعي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بتوقيعها علي اتفاقية «كيوتو» التي تهدف إلي التزامات قانونية للتقليل من الغازات الدفيئة المسببة لارتفاع درجة الحرارة وتلوث المناخ والحد من اتساع ثقب طبقة الأوزون الذى بلغ اتساعه مساحة كندا وروسيا مجتمعين، كما تهدف اتفاقية «كيوتو» أيضاً إلي نقل التكنولوجيا من الدول الغنية والمتقدمة إلي الدول النامية إلا أن معظم الدول المتقدمة وعلي رأسها أمريكا لم تستجب لالتزام مساعدة الدول النامية في هذه التكنولوجيا، مشاركة مصر الأخيرة في قمة المناخ بنيويورك عرض أهمية مواجهة التغييرات المناخية وتقليل انبعاث المواد الفلوروكربونية لما لها من تأثير مباشر علي القدرات الاقتصادية.
حسب آخر دراسات جرت في مصر فإن متغيرات المناخ وارتفاع درجة الحرارة ستؤدي إلي ارتفاع سطح البحر، أي فقدان 15٪ من أرضها الخصبة وضياع 12٪ من أراضي الدلتا الزراعية.
دكتور رجائى لاشين أستاذ البيئة بالمعهد القومى للبحوث يتحدث عن دور مصر فى مؤتمر المناخ القادم قائلاً «دورها مهم وأساسى لأنها تمثل أفريقيا وتتحدث باسم الدول النامية، وبداية نحتاج أن نحصل على حقنا من الدعم، فالدول الكبرى تطالبنا بتقليل انبعاث الغازات الدفيئة دون تقديم الدعم الكافى فمشاركة تلك الدول مع الدول النامية قليلة للغاية خاصة فى مجال التكنولوجيا الجديدة، بالإضافة إلى المشروعات الحديثة، فأفريقيا تتواجد بها أماكن خالية من الطاقة، ويجب مساعدتها كما فعلت ألمانيا باستخدام الطاقة الشمسية فى بعض الأماكن الريفية، واستخدامها فى مصر سيساعد على تحسين مستوى المعيشة وانعكاس ذلك على الحالة الصحية للمواطن» وستكمل لاشين حديثة قائلاً «ولا يمكننا أن نغفل تبادل الخبرات والجرأة فى استخدام المشروعات الجديدة فى مجال الكهرباء، فوزير الكهرباء الحالى من العقول الرائدة، ولابد من وجود قطاع الكهرباء فى تلك المؤتمرات ووضع خطة لتوفير احتياجاتنا من الطاقة لمدة عشرين عاماً قادمة». ويوضح «لاشين» أن القطاع الخاص ينبغى تشجيعه من الدولة على إنتاج طاقة نظيفة، إلى جانب الجامعات أين دورها فينبغى الاستعانة بمشاريع الجامعات وإدارتها بتلك المشروعات الحديثة خاصة أننا فى حاجة إلى مزيد من الطاقة لاستصلاح الأراضى وتشغيل الآبار.
الزراعة فى خطر
أثيرت الكثير من المخاوف بعد أن اجتاحت مصر موجة من الأمطار أغرقت الكثير من المحاصيل الزراعية، لتبدأ معها مخاوف كثيرة حول حقيقة التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة عن اختفاء مساحات من الدلتا والإسكندرية.. دكتور نادر نور الدين خبير المحاصيل الزراعية وأستاذ قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، يقول: يساهم القطاع الزراعي بنحو 13.5٪ من إجمالي الانبعاثات الغازية، ولكنه يساهم أيضاً بشكل أساسي في امتصاص الكمية الأكبر من ثاني أكسيد الكربون، والزراعة في مصر مهددة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وكلنا لم نرصد أي تأثير علي مستوي إنتاج المحاصيل الزراعية حتي الآن ولكننا رصدنا ظهور بعض الأمراض، التي لم تكن موجودة في مصر مثل مرض «توتا ابسلوتا» التي تصيب العائلة الباذنجانية مثل الطماطم والبطاطس والفلفل والباذنجان وتؤدي إلي تلف المحصول، خلاف نشاط بعض الفطريات التي تنتج سموماً ضارة بالإنسان خلاف ظهور أمراض الثروة الحيوانية مثل الحمي القلاعية المنتشرة والطاعون واللسان الأزرق ويضيف قائلاً: تكمن الخطورة في السنوات القادمة فهناك محاصيل قومية معرضة للخطر علي غرار القمح الذي ستقل زراعته بنسبة من 10 إلي 15٪ وكذلك محصول الذرة باعتباره من المحاصيل الحساسة فارتفاع درجات الحرارة سيؤثر عليه بنسبة 46٪ كما ستتعرض الأراضي الزراعية لزيادة في معدلات وزيادة ملوحة التربة وفقدان الأراضي القابلة للزراعة وارتفاع مستوي سطح البحار وغرق بعض أراضي الدلتا، ومن هنا أطالب بزيادة الإنفاق علي البحوث الزراعية في مجال زراعة المحاصيل لإنقاذ المحاصيل الحالية والعمل علي التركيز في المستقبل علي المحاصيل التي تتحمل درجة حرارة عالية أو نسبة ملوحة عالية نتيجة ارتفاع مستوي سطح البحر، وعلى المستوى الزراعى فأسعار الفاصوليا والكوسة والخيار والبطيخ والكنتالوب ستتضاعف خلال الأيام القادمة، والطماطم ستكون عصية علي التخزين، أما المانجو والجوافة والكمثري فستغمر الأسواق.. ويقول «ارتفاع درجات الحرارة عن 35 درجة يهلك أشجار الفاصوليا والكوسة ولهذا قل إنتاجها بشكل كبير في الأيام الأخيرة مما أدي لارتفاع أسعار كيلو الفاصوليا إلي 16 جنيهاً وكيلو الكوسة إلي 10 جنيهات، ونفس الأمر يتكرر في باقي القرعيات مثل البطيخ والكنتالوب والخيار». وأضاف «ارتفاع الحرارة يعجل بنضج ثمار الطماطم، ولكنها تكون طرية بشكل واضح، وهو ما يتعذر معه تخزينها لأكثر من 3 أيام، وكما تعجل الحرارة بانضاج المانجو والجوافة والكمثري، أما التين البرشومي فسيفسد بعد يومين علي الأكثر ولهذا يجب بيعه فوراً، أما الملوخية والبامية فيستطيعان التكيف مع الحرارة العالية».
وأفلتت محاصيل «الذرة والأرز والقطن» من الموجة الحارة الأخيرة، لاكتمال نضجها قبل موجة الحر، وربما كان القطن الأكثر استفادة من الموجة الحارة لأنها تقتل الديدان واليرقات التي تتغذي علي أوراق ولوز القطن». والأمر يتطلب إعادة تقسيم خريطة الحدود الإدارية لمحافظات مصر بحيث يكون لكل محافظة خاصة محافظات الدلتا ظهير صحراوي تمتد فيه يد العمران والتنمية لكي يصبح قادراً علي استيعاب الزيادة السكانية المطردة في مصر. وبقدر ما حملت الثورتان الكثير من الخير لمصر وشعبها إلا أن البعض استغل الثورة خاصة مع تدني الأوضاع الأمنية السيئة وحالات الانفلات الأمني التي عاشتها البلاد بهجمة تعديات شرسة علي الأراضي الزراعية بالمحافظات سواء بالبناء أو التجريف وإنشاء الآلاف من المباني المخالفة والاعتداء علي المساحات الزراعية التي هي المتنفس والمصدر الأكيد للزراعة والخير في مصر، ورغم جهود القوات المسلحة المصرية في إزالة أي تعديات علي الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة إلا أن الزحف الأحمر والرمادي مازال مستمراً بطريقة مسمار «جحا». يأتي ذلك فيما حذرت أحدث الدراسات العلمية من احتمال اختفاء المساحة الكلية للأراضي الزراعية بمصر بعد نحو 60 عاماً، وذلك إذا استمر التوسع العمراني العشوائي بمعدلاته الحالية المرتفعة.
تقارير بحثية
كشف التقرير التجميعى الرابع الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية أنه من المتوقع تعرض مصر وبشكل كبير لعدد من المخاطر والتهديدات والتى تتمثل فى ارتفاع مستوى سطح البحر، وارتفاع درجات الحرارة؛ وما يتبع ذلك من نقص موارد المياه وتأثر الإنتاجية الزراعية وصعوبة زراعة بعض أنواع المحاصيل وتأثير ذلك على الصحة العامة والبنية التحتية وبالتالى تأثر قطاعات الطاقة والصناعة. وتؤكد الدراسات أن ارتفاع مستوى سطح البحر من 18 إلى 59 سم سوف يؤدى إلى غرق المناطق الساحلية المنخفضة ودلتا نهر النيل التى تنتج حوالى 20% من المحاصيل الزراعية وتأثر مخزون المياه الجوفية القريبة من السواحل، وتأثر جودة الأراضى الزراعية والمستصلحة، هذا بالإضافة إلى تأثر السياحة والتجارة والموانئ بالمناطق الساحلية، ومن المنتظر أن تؤدى زيادة معدلات وشدة الموجات شديدة الوطأة كالحرارة والبرودة إلى تذبذب معدل سقوط الأمطار كمياً ومكانياً وزيادة معدلات التصحر والجفاف مما سيؤدى إلى انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح وصعوبة زراعة بعضها، وزيادة الاحتياج إلى الماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات البخر، واختفاء بعض الأنواع من الكائنات الحية، وانتشار سوء التغذية وبعض الأمراض كالملاريا. وكشف التقرير أنه من المتوقع أن يشهد منسوب نهر النيل تراجعاً فى تدفقات المياه حتى عام 2040، مما يجعل من الضرورى تطوير وتطبيق أساليب فعالة للتعامل مع هذا الوضع سواء فى الزراعة أو فى الطاقة خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 12% على الطاقة الكهرومائية.
والمثير في قضية الاحتباس الحراري أن هيئة الأرصاد المصرية تنفيها من الأساس، وتؤكد أن درجة حرارة الأرض لم ترتفع بالشكل الذي يدعيه أنصار قضية الاحتباس الحراري، مشيرة إلي أن درجة حرارة الأرض لم ترتفع طوال ال 150 عاماً سوي ب 4 درجات مئوية فقط.. وقالت الهيئة في بياناتها الرسمية إن ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها مصر مؤخراً سببها حدوث انفجارات شمسية، تزامن معها منخفض الهند الموسمي الذي يحمل هواء شديد الحرارة سواء فى طبقات الجو العليا أو السفلى، وزاد من الإحساس بدرجة الحرارة ارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام الماضية.
ورغم ما تقوله هيئة الأرصاد، إلا أن المهندس عزت عبدالحميد خبير التغيرات المناخية، يرى أن غازات الاحتباس الحراري وراء تغير المناخ العالمي بدليل العواصف والحرائق التي تشهدها مناطق عديدة من العالم حالياً.. وقال «قضية الاحتباس الحراري هي قضية العالم الأولي منذ 20 عاماً، وبسبب غازات الاحتباس الحراري تغير مناخ العالم كله بما في ذلك مصر، التي كان مشهوراً عنها أن مناخها حار جاف صيفا، ودافئ ممطر شتاء، ولكن مناخها تغير كثيراً الآن، ووجدنا درجات الحرارة تقترب من 50 درجة والرطوبة تصل إلي 90% كما حدث في الأيام الأخيرة».
ويشير الدكتور محمد عبدالوهاب، مدير معهد علوم البحار بالغردقة إلى أن آخر الأبحاث العالمية تحذر من تأثر الحاجز المرجاني العظيم الموجود في أستراليا بارتفاع درجات حرارة الماء، وإلى فقد الحاجز أكثر من نصف الشعاب المرجانية في السبعة والعشرين عاماً الماضية، ويتابع: الاحتباس الحراري له تأثير مباشر على الشعب المرجانية الموجودة في البحر الأحمر، وهو أكثر ما يميز تلك المناطق في مصر لجذبها لعدد كبير من السائحين، فالشعاب المرجانية تحتوي على الطحالب المجهرية الحمراء التي تكمن داخلها وتمدها بأكثر 70٪ من الغذاء وتلفظ الشعاب تلك الطحالب نتيجة ارتفاع درجات حرارة الماء، وتصاب بما يعرف ب«ابيضاض» الشعاب المرجانية، أي تتحول للون الأبيض الجيري، وتم رصد بعض تلك الحالات في جنوب البحر الأحمر هذا بخلاف تأثير ارتفاع الحرارة على الأسماك واتجاهها لأماكن أكثر برودة.