رؤساء مجالس يجتمعون في شرم لحل مشكلات المستثمرين

برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبناءً على دعوة منه استجاب رؤساء مجالس الإدارات لبنوك مصر واجتمعوا بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ مع المستثمرين ورجال الأعمال، حيث حضر كل من: جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وهشام عزب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد الديب بنك قطر الوطني، ونيفين المسيري البنك الأهلي المتحد، وعبدالمجيد محيي الدين البنك العقاري المصري العربي، وأحمد ياجانا إتش إس بي سي، وطارق قنديل بنك قناةالسويس، ومحمد الأتربي بنك مصر، وياسر إسماعيل حسن بنك أبوظبي الوطني، وحسان عبدالله البنك العربي الأفريقي، وحضور المستثمرين ورجال الأعمال، ومديري فروع البنوك بالمحافظة.
حيث أكد رؤساء مجالس البنوك، أنهم مستعدون لتلبية طلبات جميع المستثمرين، وأعطوا مهلة لمدة 6 أشهر حتى تستعيد السياحة عافيتها، حفاظاً على العمالة والمنشأة واستغلال هذه الفترة في الصيانة وتدريب العمالة.. وأضاف أنه لابد من رفع سعر الغرفة السياحية، حتى يستطيع المستثمر سداده، كما أكد أنه لن يتم الحجز على أي فندق أو منشأة مهما كانت صغيرة في هذه الظروف، مؤكداً وقوف الدولة بجانب المستثمرين.
وأكد «نجم» أن البنوك كلها مستعدة للوقوف مع المستثمرين وصغار المستثمرين.
وتحدث هشام على، رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، وأشاد بالدور البطولي للرئيس، حيث زار شرم الشيخ وصافح المتواجدين بها، ما كان له أعظم الأثر، كما طالب هشام عكاشة بضرورة تغيير طرق وأساليب التسويق لديهم، وفتح أسواق جديدة.
كما اقترح ناصر عبداللطيف، رجل أعمال، اقتراحاً بخصوص إنشاء شركة طيران خاصة، وعدم الاعتماد على السياحة من دولة واحدة.. كما لخص أحمد الوصيف مطالب جميع أصحاب الفنادق تفويضاً منهم لذلك.
كما قام المحافظ برفع الاجتماع واستعرض كل مستثمر مشكلاته مع البنك التابع له.
وألقي المحافظ كلمة أكد فيها أن المستوي المتميز للبنوك في مصر، كان نتاجاً لتوجيهات وسياسات البنك المركزي، حتي أصبح كل بنك صرحاً اقتصادياً عملاقاً يلعب دوراً رئيسياً مهماً في اقتصاد مصر.
كما تمني المحافظ في ختام كلمته أن يكون للبنك المركزي وجميع البنوك المشاركة، دور في التيسير على السادة العملاء من المستثمرين المتعاملين مع البنوك لتلافي الآثار السلبية الناتجة عن الركود السياحي الذي حدث بعد حادث الطائرة الروسية.
كما قرر المحافظ أن يتم إيقاف تحصيل إيجار الشواطئ وباقي المستحقات الأخري، حتي نهاية يونية 2016، وكذلك تخفيض القيمة الإيجارية للمحلات والبازارات بشرم الشيخ إلي نسبة 25% من القيمة التعاقدية حتى انتهاء الأزمة.
كما طمأن الحضور على أن هناك عديداً من القرارات لصالح المستثمرين والعمالة سيتم إصدارها بعد مجلس الوزراء القادم.