برعاية المحافظ.. رؤساء مجالس إدارات بنوك مصر يجتمعون بشرم الشيخ

استجاب رؤساء مجالس إدارات بنوك مصر، للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وبناء على دعوة منه، حيث قرروا الاجتماع بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ مع المستثمرين ورجال الأعمال.
حضر كل من :"جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وهشام عزب، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد الديب، بنك قطر الوطني، ونيفين المسيري، البنك الأهلي المتحد، وعبد المجيد محيي الدين، البنك العقاري المصري العربي، واحمد ياجانا اتش اس بي سي، وطارق قنديل، بنك قناة السويس، ومحمد الإتربي، بنك مصر، وياسر إسماعيل حسن، بنك ابو ظبي الوطني، وحسان عبد الله ، البنك العربي الإفريقي".

كما حضر المستثمرون ورجال الأعمال، ومديري فروع البنوك بالمحافظة، حيث أكد رؤساء مجالس البنوك، أنهم مستعدين لتلبية طلبات جميع المستثمرين، وأعطوا مهلة لمدة 6 أشهر حتى تستعيد السياحة عافيتها حفاظا على العمالة والمنشأة واستغلال هذه الفترة في الصيانة وتدريب العمالة.
وأضاف أنه لا بد من رفع سعر الغرفه السياحية، حتى يستطيع المستثمر سداد المديونات، كما أكد انه لن يتم الحجز على اي فندق او منشأة مهما كانت صغيرة، في هده الظروف، مؤكدا على وقوف الدولة بجانب المستثمرين.
وأكد نجم أن البنوك كلها مستعدة للوقوف مع المستثمرين، وصغار المستثمرين، وتحدث هشام على رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، وأشاد بالدور البطولي للرئيس حيث زار شرم الشيخ وصافح المتواجدين به، مما كان له أعظم الأثر.
كما طالب هشام عكاشة بضرورة تغيير طرق وأساليب التسويق لديهم وفتح أسواق جديدة، واقترح ناصر عبد اللطيف، رجل أعمال إنشاء شركة طيران خاصة، وعدم الاعتماد على السياحة من دولة واحده،
والقي المحافظ كلمة أكد فيها على أن المستوي المتميز للبنوك في مصر، كان نتاجا لتوجيهات وسياسات البنك المركزي، حتى أصبح كل بنك صرحا اقتصاديا عملاقا، يلعب دورا رئيسيا وهاما في اقتصاد مصر.
كما تمني المحافظ في ختام كلمته أن يكون للبنك المركزي وجميع البنوك المشاركة، دورا في التسيير على السادة العملاء، من المستثمرين المتعاملين مع البنوك لتلافي الآثار السلبية الناتجة عن الركود السياحي الذي حدث بعد حادث الطائرة الروسية.
كما قرر المحافظ أن يتم إيقاف تحصيل إيجار الشواطئ وباقي المستحقات الأخرى، حتي نهاية يونيه 2016، وكذلك تخفيض القيمة الإيجارية للمحلات والبازارات بشرم الشيخ إلي نسبة 25 % من القيمة التعاقدية حتى انتهاء الأزمة.