تخفيض قيمة إيجارات المنشآت الخاصة فى شرم الشيخ بأوامر المحافظ

أصدر اللواء خالد فودة ،محافظ جنوب سيناء، قرارا إداريا برقم 247 لسنة 2011 بشأن تخفيض قيمة الإيجارات الشهرية للمنشآت السياحية من بازارات ومولات وشواطئ ومحلات تجارية ومناطق خضراءا، بنسب مختلفة تترواح ما بين 60% و75% من القيمة الإيجارية خلال الثلاثة الأشهر المقبلة.
وتضمن القرار، أن يلتزم جميع الملاك بمدينة شرم الشيخ بما فيها المحافظة والمدينة بتحصيل قيمة الإيجار الشهرى المستحق، طبقا لمجموعة من النسب حسب قيمة الإيجارات تبدأ من نسبة 25% من قيمة الإيجار الشهرى المتفق عليه بين المالك والمستأجر، إذا كانت القيمة الإيجارية فوق 7 آلاف جنيه وأن يسدد 40% من القيمة الإيجارية إذا كانت تقل عن 6 الآف جنيه.
فى المقابل أكد الملاك السياحيون بمدينة شرم الشيخ والخبراء الاقتصاديون أن ما صدر عن المحافظ يعد تدخلا فى اقتصاديات السوق الحر والتى تمنع تدخل الحكومة فى تحديد القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى القطاع الخاص، مما يعد خطوة للوراء ونوعا من التأميم المقنع للمنشآت الخاصة، كما أنه لا يساوى بين جميع المدن والمناطق السياحية الأخرى ومدينة شرم الشيخ ويضر بمصالح قطاع المستأجرين، فضلا عن أنه قرار إدارى فردى صادر عن محافظة جنوب سيناء وحدها وخارج عن سلطة المحافظ.
واعتبر بعض المستثمرين فى شرم الشيخ القرار غير قانونى، وجاء نتيجة فشل المحافظة فى علاج الاعتصامات المتكررة من مجموعة من المستأجرين للمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، نظرا لانخفاض نسبة الإشغال السياحى بالمدينة بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية السيئة التى تمر بها المناطق السياحية والتى ساهمت فى عدم قدرة بعض المستأجرين على دفع القيمة الإيجارية للمنشآت الخاصة، حيث طالب القطاع الأكبر بالتدخل لتحديد القيمة الإيجارية أو الإعفاء منها لفترة الأزمة التى تمر بها المدينة.
ويقول هشام العشماوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الأمريكية وأحد المستثمرين، إن تخفيض قيمة الإيجارات الشهرية للمنشآت السياحية الخاصة، هو أمر أبعد ما يكون عن سلطة المحافظ أو الوزير، لأن الدولة لا يجب أن تتدخل فى العلاقة بين المالك والمستأجر بأى شكل من الأشكال مادامت هذه العلاقة يتم تحديدها من خلال تعاقد صريح ارتضى بيه الطرفان.