فوضى فى إعلان الوثيقة التوافقية لقانون الإعاقة

شهدت ورشة مناقشة قانون الإعاقة التى عقدها الاتحاد المصرى مساء أمس السبت فوضى كبيرة، وأبدى الكثير من المعاقين إعتراضهم على مناقشة القانون فى يوم واحد ، مطالبين بمناقشة القانون على أكثر من مرحلة، وأن يتم تقسيم ممثلي منظمات الإعاقة والنشطاء إلى عدد من اللجان المختلفة حتى تتم مناقشة القانون بشكل جيد وليس بالفوضى التى شهدتها ورشة العمل .
كان الاتحاد المصرى لمؤسسات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تحت التأسيس، وممثلو ما يزيد عن 15 مليون معاق قد أعلنوا الاعتراف بالوثيقة التوافقية لقانون حماية حقوق ذوى الإعاقة باعتبارها المرجع الشرعى للأشخاص ذوى الإعاقة بمصر، والتى تعتبر مزيجا من جميع مسودات القوانين التى وضعتها الجهات الحكومية والتي جاءت لتعبر عن احتياجات هذه الفئة.
جاء هذا الإعلان فى إطار ورشة العمل التي عقدت أمس، 17 سبتمبر، بحضور ممثلين الجمعيات المعنية بحقوق المعاقين على مستوى مصر لمناقشة وتعديل الوثيقة التوافقية التى طرحها الاتحاد المصرى للمناقشة على جموع المعاقين، وبحضور بثينة كامل وعمرو موسى المرشحين المحتملين للرئاسة .
في تعليقها على البيان أكدت بثينة كامل على ضمان ترشح وانتخاب الفئات ذوى الإعاقة حتى يتسنى لهم الدفاع عن حقوقهم، وأوضحت أنها فى حالة انتخابها لرئاسة الجمهورية سوف تقوم بتعيين أحد نوابها من ذوى الإعاقة، وستكون حريصة على مشاركتهم فى الحياة السياسية بشكل كبير .
وعلى صعيد أخر أكد عمرو موسى ،الأمين السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه لا يمكن تجاهل قضايا الإعاقة فى أى من البرامج الانتخابية، وشدد على ضرورة مشاركة المعاقين فى البرلمان القادم بقوة لطرح مشكلاتهم ومشاركتهم فى اتخاذ القرار.
وأوضحت مرفت السمان ،رئيس الاتحاد المصرى تحت التأسيس، أن هذه الوثيقة مطروحة للمناقشه وسوف يتم العمل فى إطار إقرار هذا القانون فى مجلس الشعب القادم، لافتة أن الوثيقة هى مزيج بين مسودة قانون الإعاقة التى طرحها المجلس القومى للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعى وجمعية شموع لرعاية المعاقين. وأنهم من خلال ورش العمل يعملون على سد الفجوات فى هذه المسودات المختلفة حتى تخرج الوثيقة معبرة بشكل كبير عن حال المعاقين فى مصر .