البورصة تحيل مخالفات «مصر جنوب أفريقيا» إلى الرقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية

أحالت البورصة مذكرة مخالفات «مصر جنوب أفريقيا للاتصالات» إلى الرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد التلاعبات التى شهدتها الشركة مؤخراً.
أكدت مصادر خاصة ل«الوفد» قيام واحد من أعضاء مجلس الإدارة بالتلاعب ومخالفة القوانين مما أثر على حركة السهم، وبالتالى الإضرار بالمستثمرين والمتعاملين بالسوق.
وأضافت المصادر أنه تم فحص المخالفات وتبين قيام العضو بالمخالفات والتلاعب، مما دفع البورصة إلى قيامها بإجراءات التنفيذ العكسى وقيام العضو بشراء ما قام ببيعه مرة أخرى.
وأزالت البورصة مؤخراً أثر المخالفة لعمليات بيع منفذة على عدد 685 ألف سهم من أسهم «مصر جنوب أفريقيا»، فى جلستى 8 و9 نوفمبر الماضيتين.
كانت البورصة قد أشارت إلى مخالفة أحكام المادة 38 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لتلك القواعد، وقد تم بيع 270 ألف سهم من قبل مجلس الإدارة فى يوم 8 نوفمبر الماضى، كما تم بيع 415 ألف سهم يوم 9 نوفمبر، وتمنع المادة 38 الشركات من قيام مجلس الإدارة بإجراء أى تعاملات داخلية على أسهم الشركة فى فترة 15 يوماً قبل الإعلان عن نتائج الأعمال.
وقالت الشركة فى 12 نوفمبر الماضى، إنها صافى ربح خلال التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2015 بلغ 343٫8 ألف جنيه، مقارنة ب2٫57 مليون جنيه قبل عام.
وألغت البورصة فى أكتوبر الماضى 4 عمليات منفذة على الورقة المالية مصر جنوب أفريقيا للاتصالات؛ بسب مخالفة المادة 321 من الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسة 1992.
قال محمد الدشناوى، خبير أسواق المال، إن شركة مصر جنوب أفريقيا تعتبر أحدث الوافدين إلى بورصة النيل للشركات الصغيرة، تداولت فى 21 سبتمبر 2015 بسعر 95 قرشاً، أى أقل من شهرين إلا أن الشركة قامت بأكثر من مخالفة وتلاعب فى السوق، مما يؤكد أن الشركة ليس لديها الوعى الكافى بالقوانين واللوائح الداخلية بالبورصة المصرية، وأن عقد الرعاية التى عقدته مع الشركة الراعية، أو أنها لم تستشر الشركة الراعية أصلاً، وهذا يخل بالعقد فى الأمرين ويضر بمصلحة المساهمين فى الشركة.
وأضاف أن مثل هذه المخالفات يشير إلى أن الشركة غير مؤهلة لحماية حقوق المساهمين، بالإضافة إلى الأمر الآخر وهو الأسوأ على الإطلاق بأن يكون قيد الشركة فى البورصة من أجل التخارج بسعر أعلى من الحقيقى للورقة، حيث إن الشركة أعلنت أن الإدراج كان يهدف التوسع وليس بهدف التخارج وهذا الأمر يهدد الثقة بين إدارة الشركة والمساهمين.