إقبال ضعيف وتجاوزات في الانتخابات البرلمانية بالقليوبية

لم يختلف مشهد الانتخابات البرلمانية فى محافظة القليوبية عن محافظات المرحلة الأولي، وخاصة فى عزوف الناخبين بشكل واضح عن التصويت خلال الساعات الأولى من فتح المقرات الانتخابية.
وتوجه الناخبون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مقار الاقتراع وسط تشديدات أمنية واضحة ومشددة من قوات الجيش والشرطة التي انتشرت لتأمين العملية الانتخابية بنطاق المحافظة.
وبدت السمة الرئيسية التى شهدها محيط عدد كبير من اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية متمثلة فى حدوث خروقات واضحة بالدعاية الانتخابية، حيث ظهر مندوبو المرشحين بشكل كثيف أمام وفى الشوارع المؤدية للمراكز الانتخابية يدعون المواطنين لانتخاب مرشحهم ويقومون بتوزيع صور صغيرة برمزه الانتخابي للتعريف به.
بل لجأ البعض الآخر إلى الحيل واستغلال عدم إلمام بعض الناخبين بالانتخابات، وخاصة كبار السن، بكتابة أرقامهم باللجنة على ظهر صورة المرشح للدخول بها إلى اللجنة وانتخابه، كما تم تخصيص سيارات ومركبات توك توك تحمل صورة المرشحين تجوب الشوارع وأمام اللجان تردد هتافات وتذيع أغانى تطالب بانتخابه وسط اختفاء تام للتيار الإسلامي.
وبدا واضحا تصدر كبار السن والسيدات المشهد، فيما اختفى الشباب باستثناء أقارب المرشحين وأصحاب التوكيلات الانتخابية.
كما شهدت اللجان كسرا للصمت الانتخابي، وقام عدد من أنصار المرشحين للدعوة لمرشحيهم أمام اللجنة، كما حدث في بنها وكفرشكر وطوخ وتوجيه للناخبين من خلال تقديم أرقام الناخبين وأرقام لجانهم في كروت عليها دعاية انتخابية، كما حدث مع المرشحين بقرى شبلنجة والحرس الوطني ببنها.
فيما تفقد عدد من مسئولي تأمين الانتخابات البرلمانية بمحافظة القليوبية من رجال القوات المسلحة المقار الانتخابيه ولجان الانتخابات بالمحافظة والبالغ عددها 1248 لجنة فرعية بإشراف 546 مركزا انتخابيا، وذلك للاطمئنان على الحالة الأمنية داخل وخارج محيط اللجان وسير العملية الانتخابية، والاستماع الى شكاوى الناخبين، حيث اتسمت الحالة العامة بالهدوء واستقرار الأمن.
وفى تصريحات صحفية طالب المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق ورئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق جموع الناخبين بالخروج للتصويت، مؤكدا على ضرورة خروج الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار العناصر المناسبة من المرشحين للبرلمان المقبل.
وقال حسين يجب أن نضع تحت بصر الناخبين أن البرلمان المقبل مهمته الأولى هى التشريع والموافقات على مشروعات الاستثمار التى ستنشئ نتيجة قناة السويس الجديدة والمحطة النووية الجديدة فى الضبعة، وهذه المشروعات يتعين موافقة البرلمان عليها لأهميتها لأن المستثمرين الأجانب والاستثمار الدولى لن ينفذ هذه المشروعات إلا بموافقة برلمان الدولة على أساس أن البرلمان ينفذ إرادة شعب، وهذا هو الضمان الرئيسى لجذب الاستثمارات.
مضيفا بقوله إن هناك رؤية غائبة عن الكثيرين بشأن مهمة البرلمان المقبل وببساطة نحن (نريد برلمانا حتى ولو كان أعور)، فالعالم لن يضخ أى استثمارات أو دولارات إلا تحت رعاية وموافقة البرلمان لأنه يعبر عن التزامات الدولة والشعب، لذلك كل ما أرجوه من المواطنين الوعى بهذا الهدف وبالتالى حسن الاختيار.
وأضاف قائلا: نريد نوابا مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وحسن النزاهة والاستعداد للفهم والدراسة ونحن لسنا محتاجين لخبراء، ولكننا نحتاج لأشخاص يتميزون والوعى والفهم لقضايا الوطن .