رئيس غرفة صناعة الأخشاب: نطالب بلجنة رسمية لتنفيذ المشروع

أكد المهندس شريف عبدالهادى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب، ضرورة تكوين لجنة رسمية منوطة بالبحث والإدلاء بالآراء ووضع التصورات اللازمة حول تمويل مشروع المدينة الصناعية للأثاث المزمع إنشاؤها بمدينة دمياط، مشيراً إلى عدم إمكانية البدء فى المشروع بدون هذه اللجنة.
وأشار «عبدالهادى» إلى أنه يتم حالياً وضع دراسة جدوى خاصة بالمشروع، مشيراً إلى أن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، قام خلال الأيام الماضية بفض عدد من المظاريف بشأن مستثمرين يرغبون فى تمويل المشروع.
وأوضح أنه رغم تحديد مكان المشروع ومساحته وكافة المشروعات الداخلية التى سيتم إنشاؤها داخلياً، إلا أن المشروع يلاقى صعوبة شديدة فى إيجاد التمويل فى مراحل الإنشاء الأولى، مما يثير مخاوف الطامحين فى نجاح المشروع.
وأكد «عبدالهادى» أن هذه المدينة ستختلف عن أية مدينة صناعية أخرى وأنها ستضم سلاسل تجارية ومطاعم وأماكن ترفيهية، كما ستكون المعارض ملحقة بالمصانع الخاصة بها، بحيث تكون منطقة جاذبة للسائحين والمستثمرين.
وأوضح أن هذه المنطقة ستمثل حلاً لمشاكل الورش الصغيرة فى دمياط، مشيراً إلى أن أقصى حد للمصنع سيصل إلى 5 آلاف متر. وأكد «عبدالهادى» أن هذا المشروع لا يمكن البدء فيه إلا بعد تكوين لجنة رسمية للبحث، كما أكد عبده شولح، وكيل المجلس التصديرى للأثاث، انتهاء إحدى الشركات المتخصصة من وضع تصميم مبدئى لمدينة الأثاث طبقاً للمخطط العام المقترح من الملجس التصديرى وغرفة صناعة الأخشاب، حيث يتم التخطيط أيضاً لإنشاء أكاديمية للتدريب والتعليم بمجال صناعات الأخشاب بالمدينة الجديدة لتحقيق النقلة النوعية لصناعة الأثاث.
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن المخطط المقترح يشمل إنشاء مجمع صناعى يضم نحو 125 مصنعاً كبيراً ومتوسطاً على قطع أراضى تتراوح مساحتها بين 2000 متر و110 آلاف متر، ومجمع للصناعات الصغيرة والمغذية للأثاث يمكن أن تستوعب نحو 2200 مصنع وورشة صغيرة على أن يخصص لكل منها مساحات تتراوح بين 200 و100 متر متوقعاً أن تضيف المصانع والورش صادرات جديدة للقطاع بنحو 3 مليارات جنيه سنوياً، مقابل نحو 2٫5 مليار جنيه، إجمالى صادرات القطاع حالياً.
وأضاف «درياس» أن المخطط يشمل أيضاً مركزاً للمؤتمرات والمعارض للترويج للأثاث ومول تجارى متخصصاً لبيع منتجات الأثاث للسوق المحلية وللمستوردين الذين يمكنهم التجمع من زيارته طوال العام لعمل تعاقدات.
وذلك كله إلى جانب مكملات الأثاث كوحدات الإضاءة والستائر والمفروشات المنزلية والرخام، بالإضافة إلى مراكز تكنولوجية وأخرى خدمية لتقديم خدمات اللوجسيتيات والتسويق للشركات الصغيرة حتى تتمكن من التصدير بجانب مركز بيعى للخامات ومكملات ومدخلات الصناعة من إسفنج وأخشاب ودهانات وإكسسوارات الأثاث، وكذا أكاديمية للتدريب والتعليم لإيجاد جيل جديد من العمالة الفنية اللازمة للصناعة، والقادرة على التعامل مع تطوراتها التكنولوجية، حيث نستهدف أن تصبح المدينة كالمراكز الصناعية الكبرى على غرار إيطاليا والصين.
ولفت «درياس» إلى أن المحاولة التى أجرتها وزارة الصناعة بخصوص استقدام بنك التمويل الأوروبى لتقديم التمويل للمشروع المصرى لم تتم بسبب اختصاص البنك لتمويل المشروعات وليس البنية التحتية سوى بنسبة لا تزيد على 10٪.