اختلاف الإسلاميين حول المشاركة بجمعة "لا للطوارئ"

اختلفت القوى الإسلامية في المشاركة في مليونية الجمعة القادمة تحت مسمى "لا للطوارئ"، حيث أعلنت الجماعة الإسلامية عدم مشاركتها مؤكدة أن الانتخابات هي الخروج الأمثل من الازمة ، بينما يدرس حزبا الوسط والأصالة المشاركة ، في حين قررت الجبهة السلفية المشاركة.
وأعلن الدكتور صفوت عبد الغني عضو الجماعة الإسلامية رفض الجماعة الإسلامية لمليونية "لا للطوارئ" داعيا للتوقف عن المليونيات والتريث لحين فتح باب الترشيح للانتخابات يوم 27 سبتمبر لأنها السبيل الوحيد لخروج من الأزمة – على حد وصفه- ،وأكد رفض الجماعة للقرارات المجلس العسكري السابقة واصفها إياها ب"العشوائية " وأخراها تفعيل قانون الطوارئ.
كما أكد عبد الغني في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" الانتخابات سينتج عنها حكومة منتخبة تمثل الشعب ويمكن محاسبتها وبرلمان منتخب سيتولى التشريعات والقوانين المختلفة بعيدا عن المجلس العسكري الذي يصدر قراراته بصورة فردية دون الرجوع لإرادة الشعب ورغبة القوى السياسية وإجراء الانتخابات تفاديا لتفعيل قانون الطوارئ أو أحكام عرفية أو انقلابات عسكرية.
وقال هشام مصطفى رئيس حزب الإصلاح والتنمية السلفي ان الحزب سيتخذ قراره بناء على موقف احزاب التحالف الديمقراطي مؤيدا النزول للمليونية في حالة انفراد المجلس العسكري بقراراته بشكل ديكتاتوري ،رافضا المليونيات لو كانت غير مبررة، خاصة ان تفعيل قانون الطوارئ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ومرور العملية الانتخابية بسلام، داعيا القوى السياسية للتجهيز للانتخابات لأنها المخرج من المرحلة الانتقالية حتى لا تفرض علينا قوانين بصورة فردية من جانب المجلس العسكري ومجلس الوزراء .
فيما أعلن اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي بأن المليونية الماضية أدت للفوضى والارتباك بسبب أياد خارجية وداخلية تسعى للتخريب من أجل تمديد الفترة الانتقالية وتأجيل الانتخابات ، مؤكدا بأن العناوين البراقة للمليونية القادمة ب"لا للطوارئ" قد تؤدي إلى أحداث أشد من الجمعة السابقة وبالتالي قد تؤدي لنتائج غير مرحب بها معلنا رفضه لقانون الطوارئ ، وانه يمكن رفضه بطرق مختلفة غير المليونيات على الأقل في الفترة الحالية.
وعلى جانب آخر أكد طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط بإن الحزب لم يتخذ موقفه من المشاركة في المليونية القادمة وسيقرر الحزب المشاركة من عدمها في اجتماعها القادم.
فيما دعت الجبهة كافة القوى السياسية والوطنية والتيارات الإسلامية على النزول للتحرير يوم الجمعة القادم، لإطلاق اللاآت الثلاث الآتية " لا للطوارئ _ لا للمحاكمات العسكرية _ لا لعسكرة الدولة".
ورحبت الجبهة السلفية في بيان لها اليوم الأربعاء بكل ما يصيب العدو الصهيوني بسوء ، كما رحبت بخروج سفيره مدحوراً من أرض الكنانة ، مضيفة انها تستغرب من التراخي الأمني المقصود حول السفارة؛ ،مستنكرة مهاجمة سفارة السعودية بالقاهرة والاعتداء غير المبرر على مديرية أمن الجيزة، وإحراق مبنى الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، ونبرئ ثوار مصر الأحرار من القيام بهذه الأعمال؛ التي نشير فيها بأصابع الاتهام إلى فلول النظام المنحل لمواكبتها لمحاكمة رموز الفساد فيه.
وأكدت الجبهة إن محاكمة نشطاء الثورة أمام المحاكم العسكرية، وفرض ما يسمى بالمواد الحاكمة للدستور، وعدم تحديد جدول زمني للانتخابات، والإبقاء على صنائع نظام المخلوع من القيادات الجامعية، وتعيين بديل غير قانوني للمحليات؛ تأتي كلها في نسق واحد وهو هيمنة المجلس العسكري على مكتسبات الثورة، ومحاولة ترميم بقايا نظام مبارك الذي تصدع يوم 25 يناير المجيد.
و دعا البيان لحل جهاز الأمن الوطني البديل غير الشرعي لأمن الدولة سيء السمعة؛ باعتباره جهازاً عميلاً وغير وطني ومشكوك في ولاء عناصره للأمة والوطن، بدلاً من التستر على من قبض عليه منهم في الثورة أثناء قيامهم بقتل المتظاهرين؛ وهو ما يعمق الشك بوجود مؤامرة مشتركة بين المجرمين ومن يتسترون عليهم.