الهند توسع استثماراتها بمدن القناة

50 مليون دولار مشروعات جديدة وخطط للتصدير

بدأت الهند توسيع استثماراتها في مصر خاصة في مدن القناة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية وبورسعيد والعاشر من رمضان، وقد شهد الفترة الماضية توقيع اتفاقات مصرية - هندية لزيادة الاستثمارات والتخطيط للتصدير الي الخارج من داخل مصر، وقد بلغت استثمارات إحدي الشركات الهندية الكبري في مجال الملابس الجاهزة بالإسماعيلية نحو 100 مليون دولار، وذلك لإنتاج 200 ألف قطعة ملابس يوميا بقيمة تصديرية تصل الي 100 مليون دولار ويستوعب هذا المشروع نحو 12 ألف عامل وفني مصري ونحو 5٪ فقط من العمالة الهندية.
وكشف رجل الأعمال الهندي سانجاي اسولار كوشلين أن مجلس إدارة المجموعة الهندية «ايمبي» وقع عقد استثمار جديدا مع مستثمر مصري بقيمة 50 مليون دولار عقب المؤتمر الاقتصادي، مشيرا الي أن المشروع الذي يعرف باسم «جلوبال انترناشيونال» يقع في منطقة نوب غرب الجيزة ويعمل في مجالات زراعة القطن والبطاطس ومصنع للغزل والنسيج ومصنع للتعبئة والتغليف.
وأضاف المستثمر الهندي أن هذا الاستثمار الهندي لايزال معطلا حتي الآن نتيجة عدم حصولنا علي الأراضي من الجهات المسئولة والتي رفضت منح الأرض دون معرفة الأسباب.
وأشار «سانجاي» الي أن بيروقراطية الموظفين تسببت في وجود مخلفات ملابس تصل الي آلاف الأطنان ومكدسة منذ 3 سنوات بسبب قرارات موظفي المدينة الحرة.
كما أضاف أن هناك شركة قد جري تأسيسها بين مصر والهند بنسبة 60٪ مصرية، و40٪ هندية، باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه، والتي ستشارك في مشروع المليون فدان، وقد تمت الموافقة عليها عام 2014، وتم تخصيص 30 فدانا، لإقامتها بين منطقتي الجيزة و6 أكتوبر ولكنه لم يتم تسليم الأرض حتى الآن، بالرغم من القيام بإنهاء المشاكل مع البدو الواضعين اليد عليها.
وقال «سانجاي» إن الشركة تود ضخ استثمارات جديدة تصل الي 100 مليون دولار في مجال الغزل وزراعة القطن، مشيرا الي شراء قطعة أرض بطريق الإسماعيلية الصحراوي، تبلغ مساحتها 65 فدانا، مشيرا الي أن المصنع تصل نسبة الملكية الهندية فيه الي 97٪ و3٪ لمصر، مشيرا الي أن المشروع في انتظار الموافقة عليه، ليتم نقل المصنع الرئيسي من چاكرتا الي مصر.
وأكد أن قيمة الصادرات قد انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 20 الي 25٪ خلال العام الماضي بسبب مشكلة نقص العمالة.
وأكد أن مصر ستواجه منافسة جديدة وحادة مع الدول الآسيوية خلال الفترة القصيرة القادمة بسبب أن الدول الأخيرة ستحصل علي إعفاءات جمركية كاملة من دول أوروبا وسوف يكون لذلك أثر بالغ علي الاقتصاد المصري، حيث إن السبب الوحيد لبقائنا في مصر هو الاتفاقيات المصرية الأوروبية المشتركة، وهو ما يدفعنا للاستمرار رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر.