شركة «إم بى» الهندية: نرصد 100 مليون دولار للتوسع فى مصر.. وتعيقنا البيروقراطية

- نقص العمالة يدفعنا لتوظيف غير المدربين
- نعجز عن التخلص من مخلفات مصانعنا لمدة 3 سنوات.. وتخزينها كلفنا 42 ألف دولار
- إندونيسيا وفيتنام وكمبوديا ستوقع اتفاقيات تجاره حرة مع أمريكا والاتحاد الأوروبى.. وتنافسية مصر ستتأثر
ترصد مجموعة «إم بى» الهندية للغزل والملابس، 100 مليون دولار لتوسيع استثماراتها فى مصر، عبر زراعة القطن وإنشاء مصنع للغزل على مساحة 65 فدانا، يستخدم القطن المصرى طويل التيلة، بدلا من استيراده من الخارج، وفقا لتصريحات صانجاى كوشالانى العضو المنتدب للشركة فى مصر.
«مصانعنا بمصر تحتاج إلى 1000 طن من الغزل، نستوردها حاليا من إندونيسيا والهند، لذلك فكرنا فى الاستثمار بهذا المجال لتفادى عوائق الشحن وتأخر تسلم البضائع»، أوضح كوشالانى، خلال زيارة إعلامية نظمتها السفارة الهندية لمصنع الشركة فى المنطقة الحرة بالإسماعيلية.
عوائق كثيرة تواجه تفعيل هذه الاستثمارات، أبرزها الروتين وعدم التنسيق الحكومى، ونقص العمالة، وصعوبة التخلص من مخلفات المصانع القائمة للشركة، بحسب كوشالانى.
«المصنع الجديد سيحتاج إلى 3000 عامل، بينما تحتاج مصانعنا القائمة إلى نحو 2000 عامل لتحافظ على معدلها من الإنتاجية، إذ انخفض إنتاجنا فى العام الماضى بنحو 25% بسبب نقص العمالة»، قال العضو المنتدب للشركة، مؤكدا استعداده لتشغيل حتى العمالة غير المدربة.
ويشكل المصريون 97% من العمالة بمصنع الاسماعيلية، والباقى من الهنود، وتمتلك الشركة الآلات والمعدات والقدرة المالية بما يمكنها من إنتاج 200 ألف قطعة من الملابس الجاهزة يوميا.
كذلك، فإن مشكلة التخلص من المخلفات تعيق عمل الشركة فى مصر، «المخلفات خطيرة جدا وبها مواد قابلة للاشتعال، وتخزن الشركة حتى الآن مخلفات 3 سنوات كلفت الشركة 42 ألف دولار»، أوضح كوشالانى.
من جهة أخرى، لفت العضو المنتدب إلى أن هناك العديد من الدول الآسيوية مثل اندونيسيا، وفيتنام، وكمبوديا، ستوقع اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بما يمنحها ميزات تصديرية عالية، ويزيد من التنافسية مع مصر.
وكشف أن قيمة صادرات الشركة من مصر إلى عملائها بأوروبا وأمريكا انخفضت خلال العام الماضى.
لذلك، دعت الشركة إلى تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر، لاسيما أن مشروعها لإنشاء شركة جديدة تشارك فى مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، يواجه عوائقا كثيرة أدت إلى توقفه.
«ملكية الشركة الاستثمارية الجديدة «فى بى أجرو» تعود بنسبة 60% للمصريين و40% للهند، برأسمال 50 مليون جنيه، وستحصل على 30 ألف فدان للشركة بامتداد جنوب شرق المنخفض بين الجيزة و6 اكتوبر، بحق انتفاع لمدة 49 سنة، لزراعة القطن واستخدامه فى الغزل وإدخاله فى الصناعة».
ورغم حصول الشركة على الموافقة فى ديسمبر من العام الماضى، إلا أنها لم تتسلم الأرض المخصصة للبدء فى المشروع، نظرا لتعقيدات بيروقراطية.
وتعمل الشركة فى تصنيع وتصدير المنسوجات والملابس الجاهزة وتشمل أنشطتها الحياكة والصباغة والخيوط والأزرار والملابس، ويبلغ إجمالى استثماراتها بمصر 100 مليون دولار، عبر 8 مصانع فى الاسماعيلية والعاشر من رمضان وبورسعيد والسويس والاسكندرية والمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وتوفر 15 ألف فرصة عمل.