قاضي "أحداث شارع السودان": "أنا بتاع قانون مش سياسة"

وجه دفاع المتهمين، فى القضية المعروفة اعلاميًا ب "أحداث شارع السودان" سؤالًا إلى شاهد الإثبات، قائلًا: "هل ثورة 25 يناير ثورة أم انفلات أمنى؟"، فرفضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، توجيه السؤال للشاهد، قائلًا "أنا بتاع قانون ما تدخلنيش في السياسة".
وعقب الدفاع موجهًا سؤالًا آخر للشاهد "هل أحداث ثورة يناير ومطالبها مشروعة أم لا؟"، لتعلن المحكمة رفضها ايضًا توجيه ذلك السوال للشاهد، ليوجه رئيس المحكمة ذلك السؤال ولكن للدفاع هذه المرة، والذي رد قائلًا:"قانونية لو أهدافها مشروعة لو نازل تخرب تبقى مش مشروعة".
وقال الشاهد أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان، وذلك ردًا على سؤال الدفاع حول طريقة معرفة الشاهد لإنتماء المتهمين كما ذكر في تحقيقات النيابة.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بامر الاحالة بانهم قاموا بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية المؤسسة على خلاف أحكام القانون والتي تهدف لقلب نظام الحكم، والإضرار بالوحدة الوطنية كما إتهمتهم بحيازة أسلحة وذخائر وتعطيل حركة المرور وإستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموممين، وكذلك الإشتراك في تجمهر غرضه إرتكاب جرائم القتل والتخريب.