العدل: الطوارئ لن ينهي الانفلات الأمني

طالب حزب العدل بضرورة تطهير وزارة الداخلية و بناء مؤسسة امنية تحترم حقوق الانسانباعتبارها السبيل الى انتهاء حالة الانفلات الامني, وأشار الى أن تفعيل قانون الطوارئ لن ينهي حالة الانفلات الأمني.
وأضاف الحزب فى بيان له "أن كثرة الاتهامات والتخوين والتشكيك فى وطنية بعض القوى السياسية واتهام منظمات المجتمع المدنى بالعمالة دون دليل واحد على ذلك هو أمر غير مقبول، اننا نطالب بأعمال القانون على الجميع وهذا يتطلب ألا يصدر أى اتهام إلا ببينة، وكشف أى مخالفات لأى مجموعة أو مؤسسة وعدم الاكتفاء بإلقاء التهم دون اثباتها ".
وانتقد البيان طريقة تعامل المجلس الاعلى للقوات المسلحة مع الاحداث الاخيرة ووصفها "بالمتخبطة ", وعن مداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر أضاف " التضييق على وسائل الاعلام بأى شكل من الأشكال وفى هذا التوقيت يعطى رسالة سلبية حول حرية وسائل الاعلام والحديث على أن المشكلة مشكلة تراخيص يطرح سؤالا مهما حول لماذا تم التأخر فى اصدار هذا القرار واختيار هذا التوقيت على وجه الخصوص".
وناشد الحزب فى ختام بيانه جميع الأحزاب والقوى السياسية أن تتوحد في هذه المرحلة الحرجة وتتوافق على أهداف واحدة لأن الثورة لم تنته وهناك من يحاول إجهاضها في الداخل والخارج، ونكرر دعوتنا لتكوين قائمة وطنية موحدة تخوض الانتخابات التشريعية المقبلة من أجل تحقيق أهداف الثورة وإنجاز مرحلة التحول الديمقراطي ومشاركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الحكم لحين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للمدنيين.