شاهد: أكدت لفهمي تدني سعر "غاز إسرائيل"

استكملت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس سماع الشاهد الثالث المهندس عبدالخالق محمد عياد وكيل اول وزارة البترول سابقا لشئون الغاز فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى
، وزير البترول الأسبق، وعدد من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، والمتهمين بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بسعر متدن.
بدأت الجلسلة في الساعة الحادية عشر صباحا بإيداع المتهمين قفص الاتهام ونشبت مشادات ساخنة قبل بدء الجلسة بين سمير سامح فهمى نجل وزير البترول السابق وبين مصورى الصحف عقب قيامهم بالاقتراب من قفص الاتهام وتصوير المتهمين قبل بدء الجلسة وحاول نجل الوزير تحطيم الكاميرات والاشتباك مع المصورين وتدخل هادى فهمى شقيق والده لفض المشكلة وانتهت بإبعاد مصورى الصحف عن قفص الاتهام.
خرجت هيئة المحكمة فى الساعة الحادية عشر ونصف بالنداء على المتهمين الذين تبين حضورهم جميعا ماعدا رجل الاعمال الهارب حسين سالم وطلبت المحكمة من مصورى القنوات الفضائية والتليفزيون المصرى وقف كافة تصوير والتسجيل اثناء سماع اقوال الشاهد.
وقام الشاهد بحلف اليمين وقامت المحكمة بمناقشة الشاهد بسؤاله عن موقعه الوظيفى اكد الشاهد انه عمل بوزارة البترول فى عام 1998وكيل اول وزارة لشئون الغاز بعد نقله للاعارة من شركة بترول بلاعيم واشار الى ان علاقته بالمتهم الاول طيبة جدا ولايوجد اى مشاكل معه وانه كان رئيسه المباشر وان علاقته طيبة مع جميع المتهمين السته ماعدا حسين سالم لعدم معرفته به.
وأشار الشاهد إلى أنه لاعلاقة له بقضية تصدير الغاز المتعاقد عليها مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز نهائيا واكد الشاهد ردا على سؤال المحكمة حول قيام المتهم الاول بتكلفته بإعداد دراسة سعرية لتحديد تكلفة الانتاج للغاز الطبيعى فى مصر فأجاب الشاهد على المحكمة.
وقال :"معالى الوزير سامح فهمى فقاطعته المحكمة قائلا لا يوجد هنا معالى انما هو متهم ويجرد المتهم من منصبه وأكد الشاهد أنه فى أكتوبر عام 1999 تم انشاء لجنة عليا للغاز برئاسة المتهم الاول وعضوية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ووكلاء اول وزارة وجميع نواب رئيس هيئة البترول ورئيس شركة جابكو المهندس ابراهيم صالح والمهندس نصر عجيزة رئيس شركة بلاعيم باعتبارهما اكبر شركتين فى قطاع البترول وكانت مهمة اللجنة المشكلة دراسة موضوع الغاز بصفة عامة على اسعار الغاز للتصدير.
واشار الى ان المتهم فى تلك الفترة بدأ فى سؤال الحاضرين من اعضاء اللجنة عن رأيهم فى قيمة تسعير الغاز عامة وكان كل منهم يعطى سعرا مختلفا عن الاخر وعندما جاء دوره اثناء الاجتماع ابدى رأيه الشخصى ان هذه المسالة لابد من عمل دراسة علمية تشمل تكلفة انتاج الغاز المصرى بصفة عامة من حيث الاحتياطى الموجود فى الارض ومن حيث الاسواق المحتملة التى يتم تصدير الغاز لها ودراسة كل الاسواق ومتطلباتها من الطاقة عبر انابيب مختلفة والشروط التى يجب توافرها فى عقود الغاز العالمية والمعدلات السعرية وشملت الدراسة تصورات مختلفة لتصدير جزء من الاحتياطى المصرى لاوروبا واسفرت الدراسة ان الاسواق المحتملة التى يمكن التصدير لها تنحصر فى اسبانيا وفرنسا وايطاليا واستبعدت الدراسة تركيا لاعتبارات فنية عديدة وشملت الدراسة طرق تسعير الغاز وتصديره عبر انابيب لمنطقة شرق البحر المتوسط والاردن واشار الشاهد الى انه بالنسبة لشرق البحر المتوسط ان الغاز الطبيعى كان هناك خط واصل تم انشاؤه بواسطة شركة بلاعيم للبترول عامى 1997 و1998
وأضاف الشاهد ان الغاز الطبيعى ملك للشعب ولا يجوز للوزارة او الهيئة التصرف فيه وفى حالة قيام احدى الشركات الاجنبية العاملة فى مجال التنقيب اكتشافها احد حقول الغاز يتم التصرف فيها من قبل الدولة طبقا لنص القانون للتصرف والفائض منه يتم التصرف فيه مع الشريك الاجنبى للتصدير ولايوجد قانون لتسعير الغاز.
وتابع الشاهد انه تقدم شريك اجنبى بعقد شراء الغاز المصرى من العريش بقيمة 2.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بالاضافة الى تكفل المشترى قيمة النقل وفى النهاية سوف يبيعه لاسرائيل ويحقق منه ربحا الا ان الوزير المتهم الاول سامح فهمى رفض هذا العرض.
وسألته المحكمة هل تملك دليلا على ذلك اكد الشاهد ان هناك دراسة على ذلك قام بإعدادها بنفسه وموجودة بوزارة البترول واشار إلى ان وزير البترول اقترح تصدير ثلث الاحتياطى الموجود من عام 2000 حتى عام 2010 وتخزين الثلث الاخر مصرا الى انها كانت رؤية جيدة لان الدولة كانت عليها ديون كثيرة واكد الشاهد ان سعر تصدير الغاز لاسرائيل غير مناسب بالمرة واكد ان حسن عقل واسماعيل جرانة لم يعترضا على السعر وكانا مصممين على 67 سنت رغم انها سعر تكلفة الغاز للشبكة القومية والاستهلاك المحلى دون اتاوة او ضرائب واشار الشاهد الى انه كان من الممكن الاعتراض على هذا السعر وانه لايعلم ان كان المتهمان قاما بإعداد ما طلبه الوزير الا انه اكد انه شاهد نسخة من المذكرة المطلوبة منهم فى تحقيقات النيابة وموقع عليها من المتهمين.