طالب فريق الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام النهضة"، البالغ عددهم 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسين، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، عملًا بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لإنقضاء مدة حبسهم احتياطيًا. وأكدت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي بأن الجلسة المقبلة ستشهد استعراض كافة المقاطع الفيليمة بالأحراز ، بمجرد وجود قسم المساعدات الفنية، لتقرر المحكمة رفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار. وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق. بالإضافة لتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو، كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع فى قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار.