المحكمة تناقش شهود الإثبات بقضية غاز إسرائيل

استأنفت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة
المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب" والمتهمين بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن .
طلب دفاع المدعين بالحقوق المدنية إدخال الرئيس السابق ونجليه فى القضية كمتهمين أصليين لقيامهم بأخذ رشاوى مالية من المتهم الهارب حسين سالم عبارة عن فيلات بشرم الشيخ .
وطلب الدفاع استخراج شهادة من محكمة العدل الدولية لفسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين, طالبا من المحكمة التصدى بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية للمتهمين وتعديل القيد والوصف.
وطلب دفاع المتهم الثالث سماع أقوال شهود الاثبات وإلزام النيابة العامة بقرار المحكمة الصادر فى جلستى 23 مايو و16 يوليو واستكمال ترجمة العقود المؤرخة فى 13 يونيو 2005 المبرم بين الهيئة العامة للبترول وشركة البحر المتوسط والقائمة لتصدير الغاز لإسرائيل.
وطلب الدفاع تقديم ترجمة على نفقته الخاصة للعقود المبرمة واستخراج شهادة رسمية من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المشكلة فى 25 يونيو 2005 لبيان صحة وسلامة ومشروعية تلك العقود .
وناقشت المحكمة شهود الاثبات فى القضية , وعلى رأسهم الخبير البترولى ابراهيم زهران الشاهد الاول , كما ناقش عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى الشاهد الاول حول دور الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال فى تصدير الغاز لاسرائيل وعن مدى استفادتهم من ذلك فأجاب الشاهد انا " معنديش اى مستندات خاصة بهؤلاء المتهمين " ولم اتقدم للنيابة العامة حول هذا الشأن.