منظمة التجارة تتوقع ارتفاع الصادرات العالمية بنحو 3.6 تريليون دولار

قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير نشرته اليوم الاثنين إن اتفاقية تسهيل التجارة من شأنها أن تقلل الروتين الحكومي على الحدود وتضع مواصفات موحدة لإجراءات الجمارك ستجلب منافع أكبر مما كان يعتقد في السابق وقد تضيف 3.6 تريليون دولار لقيمة الصادرات السنوية في العالم.
وقالت المنظمة إن اتفاقية تسهيل التجارة التي أبرمت خلال اجتماع وزاري في بالي في ديسمبر 2013 ستقدم ما من شأنه تعزيز التجارة أكثر مما يمكن أن يقدمه إلغاء جميع التعريفات الجمركية في العالم وهو ما يخفض التكاليف بما يتراوح بين 9.6 و23.1 %
وقال مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو "بإمكانك القول إنها تعادل في التجارة العالمية التحول في عالم الإنترنت من الولوج بالطلب الهاتفي إلى استخدام خدمات النطاق العريض (برودباند)."
وحالما تطبق القواعد الجديدة -وهو الأمر الذي يأمل أزيفيدو أن يحدث بنهاية 2016- فإنها ستخفض فترات الانتظار في الجمارك وتحد من فرص الفساد وتسرع وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الضعيفة.
وتشير بعض الدراسات الاقتصادية إلى أنه كان من المتوقع في السابق أن ترفع الاتفاقية حجم التجارة بما بين 400 مليار دولار وتريليون دولار.
ونأى الكثير من خبراء التجارة بأنفسهم عن استخدام الحد الأقصى من تلك التوقعات لكن البحث الذي أجرته منظمة التجارة العالمية خلص إلى أن تلك التوقعات منخفضة.
وقال التقرير "في المجمل تؤكد عمليات المحاكاة أن المكاسب التجارية التي ستنتج عن التطبيق السريع والشامل لاتفاقية تسهيل التجارة من المرجح أن تكون في حدود التريليون دولار بما يسهم بما يصل إلى نحو واحد % من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في بعض البلدان."
وستدخل الاتفاقية التي صيغت في ديسمبر 2013 حيز التنفيذ عندما يصدق عليها ثلثا أعضاء منظمة التجارة العالمية. وصادق عليها حتى الآن 50 من أعضاء المنظمة الحاليين البالغ عددهم 161 عضوا.