أكد تقرير لحملة «راقب يا مصري» التطوعية أن عدم حسم 222 مقعداً من أصل ال 226 مقعداً المتنافس عليها بالجولة الأولى، هو دليل على أن المتنافسين فى السباق الانتخابي فشلوا فى التواصل مع القواعد الشعبية على الأرض بشكل جيد، وهو الأمر الذى سبق وأن أشارت اليه الحملة سلفاً، وقبل يوم واحد من بدء السباق الانتخابي، وأن دلالة فوز 4 مرشحين فقط فى الجولة الأولى، من أصل عدد 2548 مرشحاً وهم: «عبدالرحيم علي محمد عن دائرة الدقي والعجوزة، ومحمد حمد دسوقي عن دائرة مدينة أسيوط، ومحمد الباشا أحمد عن دائرة ديروط بأسيوط، وجمال محمد آدم عن دائرة الواحات الخارجة» دليل دامغ على ضرورة تخلى الساسة المصريين عن الأساليب القديمة للتواصل مع القواعد الشعبية وتوجيه بوصلتهم السياسية تجاه شخص بعينه, وذلك بعد أن ارتفع عدد المتنافسين على المقعد الواحد الى حوالى الكثر من 30 مرشحاً فى بعض الدوائر. كما أكدت حملة «راقب يا مصري» التطوعية أن الخروقات المحدودة التى رصدها متابعي الحملة المتطوعين فى محافظات المرحلة الأولى ال 14 التى تنوعت بين «اختراق الصمت عن الدعاية الانتخابية – استغلال الأطفال فى أعمال الدعاية لبعض المرشحين – الهدايا العينية للناخبين – محاولات التأثير على إرادة الناخبين – محاولات شراء الأصوات – المشاحنات والمشادات بين أنصار بعض المرشحين – الحشد الجماعى للناخبين ونقلهم مجاناً إلى مقار اللجان»، لم تكن ذات تأثير واضح على إرادة الناخب الذى سعى إلى المشاركة مطمئناً, فى ظل وجود إشراف قضائى كامل على كافة مجريات العملية, وفى ظل تأمين غير مسبوق واحترافى من القوات المسلحة بكافة أفرعتها والشرطة المدنية, كما أن تلك الخروقات «المحدودة» لم تنال من مدى سلامة العملية الانتخابية التى جرت فى أجواء ديمقراطية تمتعت بكافة ضمانات النزاهة والشفافية ووفقاً لكافة القواعد الدولية المتعارف عليها فى مجال نزاهة الانتخابات. وطالبت الحملة التطوعية اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بضرورة تلافى بعض الأخطاء غير المقصودة لعدد من المشرفين على اللجان التى تمثلت فى تأخير فتح بعض اللجان فى بعض المحافظات، فى مرحلة الإعادة للجولة الأولى التى ستجرى في جميع دوائر النظام الفردي وعددها 103 دوائر انتخابية يومي 27 و28 أكتوبر 2015 الحالي، كما ناشدت كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بالمساهمة فى إزالة حالة الارتباك والالتباس التى سيطرت على الناخب المصري, من جراء عدم التمرس على كيفية الاختيار فى الانتخابات بنظامها الجديد, الذى جاء به قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014, الذى حدد نسبة توزيع مقاعد البرلمان الجديد وفقاً لفئتين, الأولي لنظام المقاعد الفردية البالغ عددها 420 مقعداً, والثانية لنظام القوائم المغلقة والبالغ عددها 120 مقعداً, وأيضاً طريقة توزيع عدد المقاعد بين الدوائر المختلفة ووفقاً للكثافة السكانية لكل دائرة بما يضمن عدالة التمثيل تحت قبة البرلمان, التي تسببت فى نوع من التخبط وبطلان عدد لا بأس به من الأصوات بلغ 694 ألفاً و466 ناخباً، بنسبة 9٫54٪ من أصل عدد الأصوات الصحيحة التى بلغت 6 ملايين و584 ألفاً و128 صوتاً بنسبة 90٫46٪, خاصة لمن لم يفطنوا – بعد - إلى طريقة التصويت بالنظام الجديد. ومن جهته، أشار محمود البدوى، المحامي منسق عام حملة «راقب يا مصرى» إلى أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم 7 ملايين و270 ألفاً و594 ناخباً بنسبة حضور 26٫56٪ وهى نسبة مقبولة جداً بالمقارنة بنسب المشاركة المتعارف عليها محلياً ودولياً التى لا تتعدى حاجز ال 40% فى أعتى الديمقراطيات, وأيضاً استناداً إلى حداثة تطبيق التجربة الديمقراطية بالنظام الجديد الذى جاء به القانون 46 لسنة 2014, الذى بموجبة تم تعديل توزيع مقاعد البرلمان بين 420 مقعد للنظام الفردى و120 مقعد لنظام القوائم, هذا بالإضافة إلى توزيع المقاعد وفقاً للوزن النسبى والكثافة السكانية لكل دائرة انتخابية على حدة, مما خلق نوعاً من تباين توزيع عدد المقاعد بكل دائرة, ووفقاً للتعداد السكاني لكل دائرة انتخابية بما يضمن عدالة التمثيل والمشاركة المتساوية, التى كانت فى حد ذاتها أيضاً إحدى مسببات اللبس والارتباك لدى الناخب حال مشاركتة فى الاستحقاق الانتخابي. وأضاف البدوي بأن عدد الأصوات الباطلة التى بلغت 694 ألفاً و466 ناخباً، بنسبة 9٫54٪ من أصل عدد الأصوات الصحيحة التى بلغت 6 ملايين و584 ألفاً و128 صوتاً بنسبة 90٫46٪، تعطي مؤشراً مقبولاً على الأقل فى المرحلة الحالية, وفى ظل حالة الارتباك التى سيطرت على الناخب المصري حال ممارسته لحقه فى الانتخاب, فى ظل حداثة نظام توزيع المقاعد على الدوائر, وهو الأمر الذى سبق أن أشارت اليه حملة «راقب يا مصرى» وتنبأت به استناداً إلى حداثة النظام الانتخابي المطبق, الذى لم يعهده المواطن من قبل مما أدي إلى ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة فى المرحلة الأولي التى نتمنى أن يتم تلافيها فى إعادة المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من هذا الاستحقاق. يذكر أن حملة «راقب يا مصرى» حملة مصرية تطوعية غير ممولة, ومكونة من عدد من المنظمات المصرية والمراكز والجمعيات الحقوقية والتنموية المتخصصة فى مجال متابعة الانتخابات وصاحبة سابق خبرات فى هذا المجال, التى وصل عدد أعضائها حتى الآن 24 عضواً.