3 مشاهد انتخابية تكشف:مصر.. تتغير

قل ما شئت عن المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.. هاجم ما جرى فيه، أو حتى اسخر من العملية الانتخابية كلها، ولكن يجب أن تتوقف أمام مشاهد لها ألف معنى ومعنى.
أول هذه المشاهد يتعلق بالوحدة الجيدة التي خاضت الانتخابات لأول مرة، والوجوه الجديدة التي فازت في الجولة الأولى والتي بلغت نسبتها قبل جولة الاعادة 77٪ ممن فازوا في الجولة الأولى.
المشهد الثاني يتعلق بتغيير كبير في سوق سماسرة الانتخابات وانهيار شبه تام في اسواق بلطجية الانتخابات.. وهذا التغير يعني أن الانتخابات المصرية ومزاج الناخب المصري حدث به تغير كبير ولم يعد ينطلي عليه ألاعيب السماسرة ولم تعد ترهبه عضلات البلطجية وأسلحتهم.
77٪ من الناجحين في المرحلة الأولى وجوه جديدة.. والخبراء: بشرة خير
أكد الخبراء والسياسيون أن خوض وجوه جديدة للانتخابات البرلمانية هو أكبر دليل على حالة الوعي السياسي لدى الشعب المصري، الذي خرج في 25 يناير 2011 و30 يونية 2013 ليطالب بالتغيير، كما يعد تأكيداً على ما تشهده مصر من تغيرات جذرية خلال تلك المرحلة، مؤكدين أن هذه الوجوه الجديدة هم أمل مصر في البرلمان القادم وعليهم إثبات قدرتهم وكفاءتهم لاستكمال بناء مصر الحديثة.
أشار أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الى أن ظهور وجوه جديدة وفوز بعضهم بالانتخابات البرلمانية دليل حدوث تغييرات جذرية في المجتمع المصري وقال: كنا نتمنى أن نرى الكثيرين من الشباب يتصدرون المشهد السياسي فقد سئمنا رموز الماضي التي كانت تعين في كل مجلس تشريعي.
وأضاف الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ال 64 مرشحاً الذين نجحوا في الانتخابات منهم حوالي 50 شخصية جديدة، وقال: هذا أمر إيجابي ولابد من التغيير وخاصة فيما يتعلق بالشباب والمرأة.
وشدد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، على أن مصر تحتاج الى وجوه شابة جديدة، وقال: الوجوه الجديدة أمر مبشر، لكن هناك تساؤلات عديدة تدور في هذا الشأن، فهل ستكون تلك الوجوه جيدة؟ وهل ستقدم جديداً وتساهم في تغيير الحياة السياسية.. كل تلك الأسئلة مطروحة الآن لكن المعيار الوحيد هو العمل فسواء كانت الوجوه التي ترشحت في الانتخابات البرلمانية جديدة أم قديمة، فإننا نحتاج لتغيير الحياة البرلمانية، في تلك المرحلة، خاصة وأننا لا يمكننا ان نراهن على مجرد نجاحهم فالعبرة بالممارسة واثبات الذات.
تغيير للأفضل
وقال المفكر كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، التي شهدتها مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية، أثرت على فكر ورؤية الشعب المصري، الذي أصبح لديه مزيد من الوعي السياسي، وهذا الأمر لم نكن نراه من قبل، وهو يدل الآن على أن مصر في طريق التغيير للأفضل، وأن الشعب المصري يسير علي خطى التغيير الذي ظل يحكم به لسنوات طويلة.
وأضاف: لاحظنا خلال الانتخابات البرلمانية ظهور وجوه جديدة على الساحة وهذا يؤكد أن المرحلة القادمة سوف تشهد تغيرات جذرية في المشهد السياسي الحالي، كما يعد هذا الامر بمثابة جرس إنذار لأحزاب لكن تزيد من وسائل اتصالها بالشارع، خاصة أن الشعب أصبح بحاجة لرؤية وجوه جديدة غير التي اعتاد على رؤيتها في البرلمانات السابقة.
بعد أن ذاق مرارة القسوة، والقهر طوال 30 عاما مضت، وهو ما دفع المصريين للاتحاد والمطالبة بالتغيير الحتمي.
ودعا زاخر النواب الجدد في البرلمان الى التواصل مع المواطنين، وتقديم أفضل ما لديهم وقال: إنهم في اختيار شديد الحساسية الآن، ونجاحهم سوف يتوقف عليه أمور كثيرة في السنوات المقبلة، على رأسها مدى قدرتنا على استكمال بناء مصر الحديثة.
معيار النجاح
وأشارت الكاتبة اليسارية نور الهدى زكي، رئيس تحرير جريدة العربي الناصري، السابقة الى أن أهم تغيير حدث في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية اختفاء الخوف وقال: الكل يتكلم ولم يعد يخاف.
وأضاف: رغم أن ظهور نواب جدد أمر جيد ولكن هناك تخوفات من أن تكون تلك الوجوه الجديدة ليس لديهم خبرات كافية أو ليس لها انتماءات فكرية، وليس لهم توجهات واضحة، وهو ما قد يؤثر سلباً على البرلمان القادم، لكننا في نفس الوقت لن نحكم عليهم بالنجاح أو بالفشل لأن ذلك يتوقف على ما سوف يقدمه هؤلاء خلال ممارستهم للحياة البرلمانية، وهذا ما سوف نراه في الأيام القادمة.
وأكد نبيل زكي أمين الشئون السياسية والمتحدث باسم حزب التجمع، أن ظهور الوجوه الجديدة في البرلمان القادم هو اختبار لهؤلاء الاشخاص، وقال عليهم أن يثبتوا كفاءتهم وقدراتهم في الرقابة، والتشريع والوعي السياسي، فاداء هؤلاء النواب الجدد هو المعيار الذي سيتمكن الشعب من خلاله الحكم عليهم، فربما يكونون بلا كفاءة وربما تثبت الأيام عكس ذلك.
وأضاف: ظهور شخصيات جديدة أمر مقلق، رغم أننا ساند الشباب، لأنهم هو المستقبل، لكننا نخشى من انعدام المهارات لديهم لذا علينا أن ننتظر لنرى أداءهم فالجميع الآن يقف موقف الانتظار والترقب.
كتبت: رحمة محمود
فجرت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية مفاجأة مدهشة هي ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة التي وصلت الى 10٪ من اجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
ففي الجولة الأولى للانتخابات شارك في التصويت 7 ملايين و270 ألفا و594 بنسبة 26.56٪ من عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت والبالغ عددهم 27 مليوناً و402 ألف و353 ناخباً وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 6 ملايين و584 ألفاً و128 بنسبة 90.46٪ أما عدد الاصوات الباطلة فبلغت 694 ألفاً و466 صوتاً بنسبة 9.54٪.
وهذه نسبة غير مسبوقة في الانتخابات المصرية أرجعها محللون الى أن حزب النور أمر مؤيدويه بابطال أصواتهم في الصعيد بعد سحب قائمة الحزب من الصعيد من أجل أن يبعث برسالة الى الجميع تقول إن النور له ثقل جماهيري!
وأكد هاني الأعصر الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «أن ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة، كان مفاجأة مرجعاً السبب في عدم وجود حملات دعائية ارشادية جيدة قبل الانتخابات بفترة كافية.
وأضاف: أن تغيير نظام الانتخاب التي تعود عليها المواطن أثر على زيادة نسبة الأصوات الباطلة، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ في الحسبان قلة نسبة المشاركين في الانتخابات.
وتابع أنه تجب دراسة اتجاهات الرأى العام وتفتيتها وعدم التعامل معه على أنه كتلة واحدة حتى يمكن العمل على زيادة نسبة مشاركة المصريين فيما بعد.
وفي السياق ذاته، يقول محمد السعيد ادريس المستشار بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «أن ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة في المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية يرجع لسببين هما الأول: أن مصر ليس لديها دراية بالعملية الانتخابية، فضلاً عن غموض قانون الانتخابات وعدم وجود دعاية كافية للمرشحين، وانشغال الإعلام في نقد الاشخاص بدلاً عن توعية المواطنين بأهمية الانتخابات وضرورة التصويت فيها، كما كانوا يفعلون ايام الانتخابات الرئاسية والاستفتاء علي الدستور.
أما السبب الثاني فهو رفض الناس لقانون الانتخابات وعدم معرفتهم الكافية بالمرشحين، خاصةً في ظل حديث الإعلام المستمر عن احتمال دخول الإخوان وعناصرهم في الانتخابات، فالمواطنون خشوا أن ينتخبوا فرداً لايعلمون عنه شيئاً ثم يعد ذلك يكتشفون أنه إخواني أو مؤيد للجماعة الإرهابية».
ومن جانبه، قال د عبد المنعم الشحات المتحدث السابق باسم الدعوة السلفية: «أن النظام الانتخابي الجديد كان سبباً في ارتفاع نسبة الاصوات الباطلة، فالنظام الانتخابي أكثر تعقيداً من النظام القديم، وتوزيع الدوائر الانتخابية يتسم بالعشوائية فهناك دوائر فردية يوجد بها اثنان من المرشحين، ودوائر أخري بها 4 مرشحين».
ويضيف «الشحات»: «أن الإعلام انشغل بالهجوم علي حزب النور ولم يعرف الناخبين بالنظام الانتخابي وطرق التصويت في الانتخابات البرلمانية لذلك الناخب عجز عن معرفة المرشحين وكيفية الإدلاء بصوته في الانتخابات».
ونفي «الشحات» أن يكون حزب النور سبب في ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة، ب «الجاهل»، لافتاً إلي أن الحزب من مصلحته داعم مرشحيه والفوز وليس إبطال الأصوات الانتخابية في غير صالحه.
ورأي «الشحات» أن الإعلام ساهم في فوز حزب الكنبة في الانتخابات البرلمانية علي حساب حزب النور.
تقلبات في سوق السماسرة.. وانهيار عالم البلطجية
كتب: أحمد سراج
سماسرة الانتخابات ظاهرة بدأت تطفو على السطح منذ سنوات طويلة، حتى صاروا علامة مميزة للانتخابات السابقة، بعدما تحولوا لهمزة وصل بين المرشح والناخبين وفي انتخابات سابقة كان سماسرة الانتخابات يقومون بادوار عديدة في مقدمتها جلب اكبر عدد ممكن من الناخبين لانتخاب مرشح معين، وبعضهم كان يتخصص في الهتاف عبر الميكروفونات وآخرون وجدوا انفسهم في تخويف وارهاب وتطفيش ناخبي المرشحين المنافسين «وكله بحسابه» ولكن الأمور اختلفت كثيراً في الانتخابات الأخيرة.
في احد شوارع السيدة زينب التقيت أشهر سماسرة الانتخابات فكشفوا لي أسراراً كثيرة عن عالم سماسرة الانتخابات وبعد أن طلب احدهم عدم نشر اسمه قال: في انتخابات 2005 و2010 كلنا نعتمد على جذب الاصوات عن طريق وعد الآباء والشباب بتوفير فرص عمل بعد نجاح المرشح، وأحد السماسرة استطاع ان يحصل على وظائف لأبنائه في البترول والبنوك بعد انتهاء الانتخابات، مقابل خدمات قدمها لقيادي كبير في الحزب الوطني كان مرشحاً في واحدة من أشهر دوائر القاهرة.
وأضاف: لم يقتصر الأمر على الوظائف فقط بل كنا نستخدم الاغراءات المادية فكل ناخب كان يحصل على 50 جنيها ووجبة أو كرت شحن مقابل التصويت للمرشح الذي نعلم معه ونتأكد من ذلك عن طريق قيام الناخب بالتقاط صورة لورقة الترشيح داخل اللجنة».
جانب آخر من دنيا سماسرة الانتخابات كشفها «ح. ب» محام ويعمل سمساراً انتخابياً رغم عمله بالمحاماة مقابل تعاقد مع المرشحين قبل بدء المرحلة الانتخابية لبدء الدعاية عن طريق محلات الفراشة التي يعتبر الموسم الانتخابي لها عيداً فتكلفة رفع اللافتات بين المنازل وأعمدة الانارة تتكلف الواحدة 200 جنيه، وكنا نتولى حمايتها حتى لا يمزقها أنصار المرشحين المنافسين.
وأضاف: في الانتخابات الأخيرة قل جد الاستعانة بسماسرة الانتخابات خاصة وأن كثيراً من الناس لم تعد تنطلي عليهم حركات سماسرة الانتخابات والهتيفة الذين يحيطون بالمرشحين.
ويضيف: «م. س» أحد سماسرة الانتخابات اتفقت مع أحد المرشحين على استئجار سيارات فارهة ومجموعة من الشباب وبعض العائلات المعروفة للسير خلف المرشح في الدائرة الانتخابية للتعريف به وسط المواطنين وذلك بمقابل 1000 جنيه للسيارة و500 جنيه للشاب و300 جنيه لكبار السن الى جانب وعوده للمواطنين بتوفير وظائف للشباب بعد دخوله البرلمان.
أما ع. ح صاحب مقهى يقول: الدعاية الانتخابية هذا العام لم تكن على المستوى المنتظر، ففي برلمان 2011 في عهد الاخوان حصلنا على مكاسب مادية كبيرة فكانت الدعاية وقتها وجبة فراخ و50 جنيهاً، اما هذا العام لم يأت الينا اي مرشح واحد على عكس ما كان يحدث سابقاً وكنا نتفق مع اكثر من مرشح من اجل الدعاية، فكنا نحصل علي مكسب 50 ألف جنيه من المرشح الواحد.
وعن الاستعانة ببلطجية في الانتخابات اكد السماسرة الثلاثة الذين قابلتهم أن سوق بلطجية الانتخابات لم يعد له وجود.. وقالوا: زمان أيام الحزب الوطني وحتى أيام الاخوان كان الاستعانة بالبلطجية أمر ضروري ل «تقفيل» لجان أو لتطفيش ناخبي المرشحين المنافسين أو حتى لتمزيق أوراق التصويت داخل اللجان التي يحصل فيها المرشحون المنافسون للمرشح الذي يستعين بالبلطجية على أصوات كثيرة من الناخبين وكان كل بلطجية يحصل على 500 جنيه مقابل خدماته في يوم الانتخابات وحده، أما الآن ومع وجود قوات من الجيش والشرطة أمام اللجان الانتخابية فلم يعد أحد يجرؤ على استخدام بلطجي أو بلطجية أمام اللجان الانتخابية، واقتصر الأمر على الاستعانة ببلطجية لتمزيق لافتات الدعاية لمرشح ما أو للهجوم على مؤتمر انتخابي يعقده مقابل مبالغ تراوح بين 20 جنيها لتمزيق اللافتة و100 جنيه لكل بلطجي يفسد المؤتمر الانتخابي لمرشح منافس للمرشح الذي يستأجر بلطجية.