بعد مخالفات انتخابات المرحلة الأولي اتساع عمليات التزوير يفضح المتاجرين بالدين لماذا يصمت النظام الذي أتاح للتيار الاسلامي الفرصة ليفرض نفسه علي المصريين بهذه الصورة من استخدام للدين وشعارته قبيل وائناء حملاتهم الانتخابية؟ فقد ارتكبت جماعة الاخوان المسلمون والتيار السلفي العديد من الانتهاكات خلال المرحلة الاولي من الانتخابات البرلمانية علي مستوي جميع دوائر المحافظات التسع مما يهدد المراحل التالية فيما بعد. فقد اتهم مصطفي النجار مؤسس حزب العدل ومرشحه علي مقعد الفئات فردي بدائرة مدينة نصر والقاهرة الجديدة، حملة الشيخ محمد يسري بتصميم مطبوعات ونشرها عبر الإنترنت تدعو للتحريض الطائفي والاستقطاب الديني وإثارة الفتنة بين المسلمين والأقباط، واتهمه بأنه "مرشح الكنيسة"، وأنها تدعمه لأنه مخالف للإسلام، بينما تقف ضد خصمه لأنه يطالب بتطبيق شرع الله، وطلبت المطبوعات من أهالي مدينة نصر عدم خذلان الدين، والتصويت لمحمد يسري حتي ينتصر الإسلام! بالاضافة الي تظاهر العشرات من مرشحي الدائرة الأولي "شبرا والساحل"، وقفة احتجاجية بدوران شبرا، احتجاجاً علي ما سموه بالتزوير في نتائج فرز الأصوات، مرددين "الجزيرة فين.. التزوير أهو"، "الانتخابات باطل.. المشير باطل"، و"لا لا للتزوير"، و"عاوزينها تبقي حرة". مطالبين بإعادة الانتخابات في تلك الدائرة. وكان ما يقرب من 177 مرشحا، سواء علي القوائم الفردية أو الحزبية دعوا لرفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة ببطلان نتيجة الدائرة الأولي، بسبب أن عملية الفرز شابها التزوير بعد فقدان القضاة السيطرة علي الصناديق خلال عملية نقلها وفرزها! حيث قام عدد من المرشحين بتحرير عدد من المحاضر لإثبات الواقعة، وهي المحاضر رقم 3446 لسنة 2011 إداري الشرابية، و12677 لسنة 2011 إداري قسم النزهة الجديدة، و7935 لسنة 2011 إداري الساحل. فوق القانون من جانب اخر استمرت الدعاية الانتخابية لمرشحي الجماعة والسلفيين حتي اثناء العملية الانتخابية من توزيع منشورات علي الناخبين امام اللجان واستغلال "أمية" بعض المواطنين للتصويت ووضع اشارة الموافقة امام مرشحيهم، بالاضافة لتوزيع الوجبات والمشروبات خارج اللجان باسم مرشح لهم، ووجود اجهزة كمبيوتر خارج اللجان لاستخراج رقم ولجنة الناخب وكتابة البيانات خلف صورة المرشح كما كان في الدائرة التاسعة بحلوان للعضو رمضان عمر الاخواني، وكان مركز "عرب بلا حدود" ومنظمة "ثوار 25 يناير" قد أصدرا تقريرًا أوليا يرصد أبرز وأخطر المخالفات والانتهاكات في المرحلة الأولي من العملية الانتخابية، مؤكدًا أن حزب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين ارتكب مخالفات جسيمة، وقام بالتزوير، وهو ما يهدد ببطلان الانتخابات في عدد كبير من الدوائر، التي تم توثيق ورصد انتهاكات ومخالفات بها، رصد التقرير مخالفات بالدائرة الثانية بالقاهرة من دعاية داخل اللجان الانتخابية من قبل مُرشحي حزب الحرية والعدالة، وشكي المرشح "أسامة صلاح الدين" من تمزيق لافتات دعايته الانتخابية، وتغيير رقمه الانتخابي مرتين، من 24 إلي 23 ثم إلي 22، وهو ما عرض حملته للتقويض. وفي شبرا تأخر وصول استمارات التصويت، وهو ما دفع الناخبين للاحتجاج أمام اللجان، وقد أغلقت مدارس "خالد بن الوليد" و"جزيرة بدران" أبوابها أمام الناخبين. وفي الشرابية تأخر فتح اللجان، وفي لجنة مدرسة المطراوي الحديثة بالمطرية سيطر أعضاء حزب العدالة والحرية علي إدارة العملية الانتخابية داخل اللجان، في غيبة القضاة، وهو ما أسفر عن حدوث معارك أدت لتكسير المدرسة، وفي مدرسة عمرو بن العاص ومدرسة الظاهر الإبتدائية، ومدرسة القديس جرجس، وفي شبرا تأخر فتح اللجان بمدرسة الأقباط الإبتدائية، وفي المصرية لم تفتح اللجان أبوابها حتي الثانية عشرة ظهرًا، ولم يوجد قضاة في مدرسة روض الفرج بنات. ورصد مراقبو التحالف فوضي في إدارة العملية الانتخابية من خلال عدم وجود أسماء لكثير من الناخبين، وفي مدرسة عاطف العسكري سيطر الإخوان علي المدرسة وقاموا بعمل دعاية لهم. وتم رصد نشاط كبير ودعاية داخل اللجان؛ لقوائم أحزاب العدالة والحرية، والنور، والوسط، وكذلك مرشحيهم المستقلين في الإسكندرية، بمدرسة العروة الوثقي بالحضرة، وسمير ومحرم بك وأمين الرافعي بالخضرة، وتوفيق الحكيم، وقد اشتكت المرشحة "منال حافظ" -عمال مستقل الدائرة الثانية- ضد لجان مدرسة أمين الرافعي، كما قام بلطجية بترويع الناخبين في شارع جلال الدسوقي وحرقوا ميكروباص. وفي الفيوم رصد مراقبو التحالف قيام أنصار حزبي العدالة والحرية، والنور، بعمل دعاية انتخابية في مدرسة التحرير وصلاح سالم ب"طامية"، ومدرسة بحر يوسف، ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية، ومحي الدين أبو العز، والثانوية التجريبية بنات، وتأخر فتح لجان كفر محفوظ بطامية. وفي دمياط قام حزب العدالة والحرية بدعايته الانتخابية داخل اللجان، في مدرسة دمياط الإعدادية ومدرسة النصر. وفي بورسعيد؛ تم رصد دعاية انتخابية للحرية والعدالة داخل مدارس علي مبارك الإبتدائية، والسيد محمد المشتركة، ومدرسة قاسم أمين الذي حدث فيها اعتداء علي أنصار جورج اسحاق من قبل الأمن، وكذلك تم رصد أعمال بلطجة أمام مدرسة أشتوم الجميل، وتصويت جماعي لحزب الحرية والعدالة في مدرسة العاشر من رمضان. وفي الأقصر؛ قام حزب النور بدعايته الانتخابية داخل لجان مدارس العوامية المشتركة والمعهد الأزهري بأرمنت. وفي أسيوط؛ تم رصد دعاية مكثفة لحزب العدالة بمدرسة الكرنك، ومدرسة عمرو بن عبد العزيز، ومعارك في البداري. حشد جماعي علي الجانب الاخر أكد تقرير للجنة العلاقات الخارجية للاتحاد الاوروبي، حول رصد المرحلة الاولي من الانتخابات المصرية، أن الإقبال الشعبي علي صناديق الاقتراع بكثافة لم تكن متوقعة ويرجع ذلك الي سببين، السبب الرئيسي الغرامة المفروضه علي كل من لا يدلي بصوته، والتي تقدر ب 60 يورو وفقا للتقرير " 500 جنيه". وأوضح التقرير ان رصد العملية الانتخابية يعد ايجابي الي حد ما، ولكن ليس علي النحو المطلوب تماما، فقد جرت الانتخابات حتي الآن بصورة سلمية، لم تسجل اعمال عنف حقيقية، باستثناء بعض المخالفات، والتي ارتكبها الإخوان المسلمين بالمقام الاول، بقيامهم في بعض اللجان بمنع وصول الناخبين اليها بصورة او بأخري، وحشدهم في لجان اخري مجموعات للتصويت الجماعي. تجاوز الحد للمخالفات والانتهاكات حدود واذا تزايدات تحولت لتزوير وتشكيك في عدم شرعية البرلمان المقبل، وهذا ما اكده مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مشيرا ان اتساع نطاق المخالفات يسبب فساد في العملية الانتخابية، وترتقي لمستوي التزوير والتأثير في نتائج الانتخابات ومشروعية البرلمان نفسه، ومن ثم طالب عبد الحميد اللجنة العليا للانتخابات بتشديد الرقابة في المرحلة المقبلة خاصة انها تشمل الكثير من القري الريفية ومن المحتمل ان تاخذ طابع الخشونة اذا لم يكن هناك ضبط عمليات الدعاية خارج وداخل حرم اللجان. ومن ثم علي العليا للانتخابات تطبيق القانون بحزم. اما جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، يري ان الكرة الان في ملعب اللجنة العليا للانتخابات ووزارة التنمية الادارية، بحيث اذا ثبت من يمارس مخالفة او وتم عقابه وتم الاعلان عنه سنجد ان المرحلتين الاخريتين اكثر نزاهة من المرحلة الاولي التي رصدت فيها عديد من المخالفات. تزوير موثق وطالبت د. هويدا عدلي استاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، بضرورة رفع طعون علي كل من يثبت مخالفات او تزوير في بعض الدوائر التي حملت شبهة التزوير بالمرحلة الاولي، واكدت عدلي ان هناك حالات تجاوزت حد المخالفة ووصلت للتزوير كما رصدت الوثائق بالصوت والصورة من بعض المراكز الحقوقية والاعلامية من تسويد بطاقات ولجان منع فيها الناخبون من الدخول بفعل الاخوان المسلمون والسلفيين، أضف الي ذلك ان هناك بعض القضاة من اللجنة العليا متورطين بقضايا تزوير سابقة، كل هذا يجعلنا نشعر ان البرلمان القادم مطعون في شرعيته قبل بدايته. ومن ثم علي اللجنة العليا اعادة "غربلة" القضاة في المراحل التالية والتي احيطت سمعتهم بالشبهات علي حد وصف استاذة العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية. واكدت عدلي ان الحكومة او العليا للانتخابات لن تاخذ اي اجراء قانوني حيث لابد ان يتخذ هذا الاجراء من قبل المرشحين والمنظمات الحقوقية والاعلامية وتقديم طعون في الدوائر التي رصد ورفضت المخالفات واذا ثبت مخالفة تتم اعادة الانتخابات في الدائرة مرة اخري. واذا حدث ذلك ستهدأ الامور الي حد ما، اما اذا لم يحدث ستكون هنالك حالة "توحش" من قبل التيار الاسلامي والتي ظهرت مع المرحلة الاولي وبالتالي المراحل التالية ستكون اسوأ. وبالتالي علي جميع التيارات المدنية التوحد بشكل اوسع في المراحل المقبلة.
