خبراء: القبض على حسن مالك ضربة قاضية للجماعة

في تواصل لارتباك حسابات جماعة الإخوان، وخطواتهم على أرض الواقع، جاء القبض على حسن مالك، رجل الأعمال والقيادي الإخواني، أمس، خلال حملة مكبرة لفليته بالتجمع الخامس، شارك فيها فرق من قطاع الأمن الوطنى والقوات الخاصة والأمن المركزى والأمن العام.
وجاء قرار القبض على مالك بناءً على قرار من النيابة العامة لضبطه وإحضاره على خلفية اتهامه فى عدة قضايا للتحقيق بشأنها، ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من عامين على ثورة 30 يونيو والإطاحة بالجماعة من سدة الحكم.
وأصدرت وزارة الداخلية، بيانًا تعلن فيه عن تفاصيل القبض عليه، مفاده أنه توافرت مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطنى باضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.
ورأى خبراء الشأن الإسلامي أن القبض على حسن مالك هي ضربة جديدة لجماعة الإخوان، وأنها ستؤثر بشكل كبير علي دعم وتمويل التنظيم، الذي كان يعتمد عليه بشكل أساسي بعد القبض علي خيرت الشاطر في وقت سابق.
قال هشام النجار، خبير في شئون الحركات الإسلامية، إن حسن مالك دوره غامض وغير منظور لكنه له دور، حيث يعتبر الركن الاقتصادي الثاني لجماعة الإخوان إلي جانب خيرت الشاطر، والذين كان يعتمد عليهم في التنظيم بشكل أساسي في تقديم الدعم له.
وأضاف أنه بعد ثورة 30 يونيو والقبض على أغلب قيادات الجماعة أصبح الاعتماد عليه بشكل أكبر في ظل أزمتهم الكبيروة حالياً، وذلك من خلال علاقاته الاقتصادية في الخارج، موضحاً أن التنظيم كان في أمس الحاجة لتواجده خارج السجن في هذا التوقيت لغياب كوادرها على الأرض.
وأشار النجار إلى أن مالك خلال الفترة الماضية كان يقدم الدعم المادي للجماعة من خلال تلبية نفقات التنظيم سواء لأسر الإخوان المسجونين أو الهاربين للخارج، وكذلك الإنفاق على المسيرات والفاعليات التي يدعو لها التنظيم، موضحاً إلي أنه بالتأكيد سيؤثر غياب مالك هو الآخر علي تمويل الجماعة.
وذكر أنه لا يعتقد أن يكون حسن مالك متورط في قضايا في عنف أو إرهاب، ولكن دلالات القبض عليه في ذلك التوقيت ربما لاكتشاف قضايا معينه ضده، خاصة مع ظهور نشاطه مؤخراً في ظل الاختفاء وفراغ الساحة من كوادر الإخوان، ونشاطه القيادي من ناحية العلاقات التنظيمية للجماعة والعلاقات مع أفرادها.
وأوضح النجار أن جماعة الإخوان ستحاول استغلال القبض على حسن مالك واستخدامها إعلامياً، متسائلاً: هل كان هناك أفق سياسي مع الجماعة ولكن أغلق بسبب تحريض الإخوان على الانتخابات ومقاطعتها؟، حتى يتم القبض على مالك حالياً، خاصة وأن القبض عليه كان متاحاً خلال الفترات الماضية.
وقال طارق أبو السعد، القيادي المنشق بجماعة الإخوان، إن حسن مالك ليس مجرد قيادي تنظيمي للجماعة، ولكن له دور في الاقتصاد العالمي من خلال أعماله، وكان أحد الوسطاء للجماعة المتوافقين مع أنظمة رأس المال الدولية، فالإخوان منظومة متشعبة لها أعمال ودرجات ومستويات مختلفة.
وأضاف أن حسن مالك كان رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك في مصر، وحين تم القبض عليه في عهد المخلوع مبارك، إعترضت تركيا لأنه يمثل مصالح الأتراك، وهو ما يؤكد مدي تشعب ماله في التنظيم الدولي.
وأوضح أنه ليس رجل معركة، ولكنه رجل اقتصاد، والقبض عليه ربما جاء لتورطه في الهزة الاقتصادية التى تعانيها مصر مؤخراً، وذلك بعد أن فشلت الجماعة في إحداث هزة سياسية أو عسكرية، مشيراً إلي أن مالك لا يفعل ذلك من أجل مصلحته الشخصية ولكن في إطار مصلحة الجماعة .
وذكر أن القبض خزنة الإخوان المتحركة حسن مالك، سوف تكون الضربة القاضية للجماعة، موضحاً أن التأثير لن يكون فكري ولكنه سيكون اقتصادي ومادي عليهم بشكل مباشر، حيث سيؤثر على مشاريعهم ومخططاتهم، كما أن الفترة المقبلة ستشهد تقليل الإخوان من نفقاتهم على البرامج والخطط بالإضافة إلى تقليل نفقاتهم على بعض سجناء الجماعة.