العفو الدولية تدعو لإيقاف المعاملة "غير الإنسانية" بحق ملسمي الروهينغيا

دعت منظمة العفو الدولية، دول جنوب شرق آسيا لاتخاذ تدابير عاجلة لإيقاف المعاملة "غير الإنسانية" بحق ملسمي الروهينغيا.
وفي تقرير بعنوان "المعاملة غير الإنسانية"، صدر اليوم الأربعاء، أوضحت المنظمة أن "مهربي البشر احتجزوا اللاجئين تحت ظروف "مزرية"، وضربهوهم، وأقدموا على قتلهم في حال عدم قبول أسرهم بدفع الفدية المطلوبة منهم.
وشمل التقرير شهادات أكثر من 100 لاجئ، وصلوا إلى إندونيسيا على متن سفن، عبر رحلة محفوفة بالمخاطر.
وذكر التقرير أن الذين فقدوا حياتهم أكثر من العدد الذي قدرته الأمم المتحدة خلال النصف الأول من 2015 الحالي، والبالغ 370 لاجئًا، مشيرًا إلى فقدان الاتصال مع مئات اللاجئين من مسلمي الروهينغيا، ومنهم من فقد حياته خلال الرحلة أو تم بيعه.
وتضمن التقرير قصة فتاة (15 عامًا)، "قام المهربون بضربها، وأسمعوا صراخها لوالدها وطالبوه بدفع 1700 دولار".
كما شمل التقرير شهادة شاب (15 عامًا)، قال فيها "كانوا يضربوننا 3 مرات صباحًا و3 ظهرًا و9 في المساء".
جدير بالذكر أن أزمة مهاجري دول جنوب آسيا بدأت عندما اكتشفت السلطات التايلاندية في الأول من أيار/مايو الفائت مخيمًا سريًا، أقامته عصابات الإتجار بالبشر في ولاية "سونغ خلا" جنوب البلاد، كما عثرت الشرطة في المكان نفسه على جثث 32 شخصًا من مسلمي الروهينغيا.
وعقب حملة بدأتها الحكومة التايلاندية لملاحقة تجار البشر، بدأ الأخيرون بنقل المهاجرين الروهينغيا والبنغال، في قوارب وتركوهم لمصيرهم المجهول في عرض البحر، فيما وصلت بعض تلك القوارب إلى سواحل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.
ويعيش مئات الآلاف من النازحين، معظمهم من مسلمي أراكان، محرومين من حقوق المواطنة، بموجب قانون صدر في ميانمار عام 1982.
ويتعرض المسلمون الروهينغا في بورما (ميانمار) منذ استقلالها عام 1948 لسلسلة مجازر وعمليات تهجير وإبادة جماعية من قبل حكومة بورما ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة بين أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.
وازدادت أعمال القمع تجاههم بعد استيلاء الشيوعيين على السلطة عام 1962 وتطبيق خطط مدروسة لتهجيرهم أو تذويبهم في المجتمع البوذي.