و.بوست: العسكري يكمم الأفواه مثل مبارك

انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قرار المجلس العسكري الحاكم الخاص بتجميد منح تراخيص المحطات الفضائية الجديدة لأنها تحرض على العنف، في خطوة رأها البعض حملة ضد حرية التعبير، واستمرارا للسياسة التي كانت سائدة خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك، الذي كان يرسل الصحفيين للسجن لحديثهم عن حالته الصحية.
واشارت الصحيفة الى ان مبارك وضع شبكة من رجال الأمن في غرف الأخبار، وخلال الاحتجاجات التي أطاحت به حظرت السلطات بث قنوات العربية والجزيرة وسحبت الاعتماد الصحفي من جميع الصحفيين العاملين بها.
ولفتت الصحيفة الى ان وزير الإعلام أسامة هيكل قال مساء الأربعاء إن قرار منع الترخيص نابع من مخاوف بشأن التحريض على العنف ولتقليل فوضى المشهد الإعلامي، مشيرا إلى أن قرار التجميد هو مؤقت، لكنه لم يذكر متى سيتم الانتهاء منه. متابعة:" وهذا الأسبوع، منعت مصر رسميا وسائل الإعلام من تغطية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك أو نشر أي تقارير عن شهادة المسئولين العسكريين الكبار الذين سيدلون بسهادتهم خلال الأسبوع المقبل وذلك بعد الانتقادات المتزايدة للحكام العسكريين بالتحرك ببطء شديد نحو الديمقراطية،فيما دعا النشطاء لمظاهرة تنتقد المجلس العسكري اليوم الجمعة تحت مسمى "تصحيح المسار".
وقالت منظمة" مراسلون بلا حدود" ان قرار العسكري يذكرنا بالقمع الذي كان سائدا قبل سقوط مبارك.
وقال محامي حقوق الإنسان جمال عيد إن قرار تجميد منح تراخيص الفضائيات يسمح المجلس العسكري بصورة غير قانونية الحد من الانتقادات في وسائل الإعلام في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تبدأ في نوفمبر المقبل.
وأضاف: القرار لا يختلف عن القرارات التي اتخذها الرئيس مبارك.
يذكر ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة مهمة إدارة البلاد بعد تنحى مبارك في فبراير الماضي، ووعد بإجراء انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين في غضون ستة أشهر، ولكن بعد مضي سبعة أشهر، لم يعلن المجلس العسكري بعد موعدا محددا للانتخابات، وأصدر قانون الانتخابات المعقدة التي يقول كثيرون إن من شأنه أن يحافظ على قوة حلفاء مبارك في البرلمان الجديد.
أخبار ذات صلة :
فيديو.هيكل: وقف إصدار تراخيص بث قنوات فضائية جديدة