السفارة المصرية بواشنطن تبرر إغلاق الفضائيات بأنه و"قف مؤقت" وتعتبر إلغاء خدمة الرسائل الجماعية "خطوة ضرورية" لمجاراة تغيرات السوق

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الثلاثاء رد السفارة المصرية بواشنطن على افتتاحية الصحيفة يوم الجمعة الماضي والتي جاءت تحت عنوان: "مهمة أوباما تجاه الديموقراطية المصرية" وانتقدت فيها ما وصفته بحملة القمع التي تمارسها الحكومة المصرية ضد وسائل الإعلام.
ونفى كريم حجاج، المستشار الإعلامي للسفارة، أن تكون هناك علاقة للحكومة لقضية إقالة صحفي من رئاسة تحرير جريدة خاصة، وقال إن القرار جاء نتيجة نزاع خاص مع الملاك الجدد للصحيفة، والتي قال بإن رئيس التحرير المقال كان يرغب في شرائها، وأشار إلى أنه حصل على عروض عمل أخرى في وسائل إعلام خاصة.
كما رد على اتهام الحكومة المصرية بإغلاق سبعة عشر قناة فضائية خاصة، قائلاً إن وقف تراخيص هذه القنوات مؤقتًا ولم يتم إلغائها، وذلك "لتحريضها على الكراهية ضد جماعات دينية"، على حد قوله.
ودافع عن قيام الحكومة بفرض قيود على خدمة الرسائل الإخبارية القصير واعتبرها "خطوة ضرورية لمجاراة تغيرات السوق السريعة"، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني الحد من الخدمة، وأن كل الصحف المصرية تحصل على هذه التراخيص بشكل تلقائي، على حد زعمه.
قال حجاج إن تراخيص البث الحي يتم منحها لمؤسسات الإخبارية التي تعمل داخل البلاد خلال فترة الانتخابات.
واعتبر بيان السفارة أن كل ذلك يتعارض مع ما وصفه بادعاءات الصحيفة في افتتاحيتها بوجود حملة قمع ضد المعارضة ووسائل الإعلام في مصر، قائلاً إن مصر تمتلك البيئة الإعلامية الأكثر انفتاحًا و تنوعًا في العالم العربي.
وأكد البيان في الختام أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر سيتم مراقبتها من قبل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة قضاه مستقلين لم يقم الرئيس بتعيين أي منهم، وأشار إلى أن عملية الإقتراع الفرز يتم مراقبتها من خلال ممثلي المرشحين، والمجتمع المدني في مصر، ووسائل الإعلام.
وكانت "واشنطن بوست" ذكرت في افتتاحيتها يوم الجمعة أنه لدى اجتماع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالرئيس المصري حسني مبارك في سبتمبر، تطرق الأول إلى أهمية وجود مجتمع مدني فعال و منافسة سياسية مفتوحة و إنتخابات سياسية تتسم بالمصداقية و الشفافية في مصر، مشيرة إلى أن تدخل الرئيس أوباما جاء في توقيت مناسب مع إقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية و نشأة حركة واسعة مؤيدة للديموقراطية تضغط من أجل الإصلاحات، بدءاً من قبول الرقابة المحلية و الدولية على الإنتخابات.
وتابعت افتتاحتها قائلة إنه منذ ذلك الحين و الرئيس مبارك يفعل تماماً عكس ما طلبه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فحكومته لم تقم فقط برفض الرقابة على الإنتخابات، بل قامت أيضاً بشن حملة قمع ضد المعارضة و وسائل الإعلام، حيث قامت بإعتقال أكثر من 260 ناشطاً في جماعة الإخوان المسلمين و التي فازت بنحو 20 بالمائة من المقاعد البرلمانية في الإنتخابات الماضية، كما قامت الحكومة بإغلاق سبعة عشر قناة تلفزيونية خاصة و ألغت تراخيص للمحطات التي قامت ببث المظاهرات في الشوارع، كما قامت بفرض قيود على خدمة الرسائل النصية و التي يتم استخدامها من قبل وسائل الإعلام المعارضة و المنظمين.
وأشارت إلى أن ما يحدث الآن في مصر يتناقض بشكل حاد مع موقف الرئيس مبارك في موسم الإنتخابات الماضية في عام 2005، حيث تم منح الإعلام حرية أكبر، و تم إجراء تعديلات دستورية سمحت بإجراء أول إنتخابات رئاسية تنافسية، كما قام الرئيس مبارك بإطلاق سراح منافسه الرئيسي من السجن، مذكرة بأن الرئيس مبارك فعل كل ذلك تحت ضغط من الرئيس جورج بوش و الذي دعا مصر بشكل علني وقتها إلى قيادة طريق الإصلاح السياسي في العالم العربي.
وترى الصحيفة أن التراجع الذي أصاب مصر و الإجراءات التي إتخذها الرئيس مبارك تعكس الحسابات السائدة الآن في الشرق الأوسط وهي أن الرئيس الأمريكي الحالي ليس مهتماً بالتغيير الديموقراطي بقدر سلفه، فالرئيس أوباما أبدى الكثير من الإهتمام بقضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، و قام مع كبار حلفائه بالضغط علناً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بل و بانتقاده أحياناً، مشيرة إلى أنه إذا كان الرئيس أوباما مهتما بموقف الرئيس مبارك وتحديه مثل إهتمامه بموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن عليه أن يظهر ذلك.
وأشارت إلى قيام مسؤولين في إدارة الرئيس أوباما بالتطرق للموضوع، حيث صرح مايكل بوسنر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الديموقراطية و حقوق الانسان بأن قضايا الديموقراطية و حقوق الإنسان هي ذات أهمية حيوية لإدارة الرئيس أوباما، و ذلك خلال مؤتمر صحفي في القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر ناقش خلاله قضايا متعلقة بوسائل الإعلام و مراقبة الإنتخابات. و اختتمت قائلة بأنه إذا كان الرئيس أوباما جاداً في ما قاله للرئيس مبارك – و هو ينبغي أن يكون كذلك بحسب الصحيفة- فإنه ينبغي عليه إعطاء نفس الأولوية و الإهتمام الشخصي الذي يمنحه لتجاوزات إسرائيل.