أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار "محمد ناجي شحاتة" محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الجيزة" لجلسة 17 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود وفض الأحراز. كما طلبت المحكمة من النيابة تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بعرض المتهمين على الطب الشرعي، كما قررت المحكمة تغريم كبير الأطباء الشرعيين خمسمائة جنيها لتأخره عن تحرير التقارير المطلوبة، كما طلب إفادة بوجود دفتر لتحركات سيارات قسم العجوزة من عدمه. وأسندت النيابة للمتهمين "26 متهمًا" عددًا من الاتهامات منها تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، وشملت قائمة الاتهامات اتهام إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات و مقرات تنظيمية. وأسند امر الإحالة للمتهمين كذلك اتهامات المشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل الملازم أول "طارق عبد العزيز " الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وكذلك الشروع في قتل المجني عليه "علاء عبد الحكم عباس" ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وما حوته من أسلحة وذخيرة وسرقوا أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية ناري خرطوش و غاز، فضلًا عن الاتهام بصنع مفرقعات شديدة الانفجار ومواد مفرقعة منها "TNT".