أمر المستشار مهدي خطاب، مدير النيابة الإدارية بطنطا، بإحالة مدير مستشفى الأمراض الصدرية بالمحلة الكبرى وعدد من الأطباء للمحاكمة التأديبيه العاجله بتهمة الإهمال الذي أدي لوفاة ربة منزل، أثناء تلقي العلاج. وأحالت النيابة للمحاكمة كلاً من مدير مستشفى الأمراض الصدرية، ورئيس قسم العناية المركزة، ورئيس قسم الصيانة وجميعهم بمستشفى الأمراض الصدرية بالمحلة الكبرى، بالإضافة لوكيل مستشفى الحميات، وإخصائي الحميات وكلاهما بمستشفى حميات زفتى. وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد عزت، وكيل النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث، في القضية التي حملت رقم 177/2015 بخصوص بلاغ مديرية الشئون الصحية بالغربية بشأن ما ورد في تقرير إدارة الطب العلاجى بالمديرية عن ملابسات وفاة نهلة أحمد جمال الدين ربة منزل بمستشفى الصدر بالمحلة الكبرى يوم 2/1/2015 بإشتباه الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور. وأظهرت تحقيقات النيابة أن المريضة قد تلقت علاجاً أولياً بمستشفى حميات زفتى يوم 1/1/2015 قبل تحويلها إلى مستشفى الصدر بالمحلة الكبرى ودون أن يتبع فى شأن حالتها بعض الإجراءات المقررة فى الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض المشار إليه، إذ كشفت تلك التحقيقات أن المواطنة أدخلت إلى مستشفى حميات زفتى وهى تعانى من صعوبة بالغة فى التنفس وسعال وارتفاع فى درجة الحرارة حيث تم استقبالها من قبل أحد الأطباء النواب والذى استدعى مسئول الترصد بالمستشفى وهو ذاته أخصائى حميات حيث تقررت بعض العلاجات للمريضة من بينها عقار (التامى فلو) المقرر لحالات الإصابة بمرض انفلونزا الطيور حيث أفادت المريضة ذاتها لدى مناقشتها من قبل أطباء المستشفى بأنها مخالطة للطيور بما يشير لإحتمال إصابتها بذلك المرض ثم بعدها أُجريت أشعة على صدر المريضة ونظراً لخلو المستشفى من جهاز تنفس صناعي تقرر نقلها لمستشفى الصدر بالمحلة الكبرى إلا أن ذلك تم دون إجراء التنسيق مع تلك المستشفى ودون نقلها بسيارة إسعاف مجهزة ودون مرافقة طبيب للحالة، وتولى أقارب المريضة نقلها بمعرفتهم الشخصية إلى مستشفى الصدر والتى استقبلت الحالة فى حدود الساعة التاسعة والنصف مساء ذات اليوم وتعاملت معها عن طريق إعطاء العلاجات المناسبة كما تم إدخالها العناية المركزة بعد تدهور حالتها ونظراً لتعطل جهاز التنفس الصناعي بالمستشفى منذ فترة طويلة فقد أُجرى لها تنفس يدوى لم يؤت أثره إلى أن توفاها الله فى حدود الساعة الثالثة من عصر يوم 2/1/2015 . وأعدت النيابة مذكرتها المتضمنة إحالة المتهمين المنوه عنهم جميعاً للمحاكمة التأديبية وذلك لأنهم فى غضون الفترة من 28/12/2013 حتى 5/1/2015 بوصفهم السابق وبجهة عملهم المذكورة بدائرة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية: وأحيل مدير مستشفى الأمراض الصدرية بالمحلة الكبرى للمحاكمة بعد تراخية فى إتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إصلاح أجهزة التنفس الصناعى المعطلة والخاصة بقسم العناية المركزة بالمستشفى المذكورة على الرغم من اتصال علمه بتلك الأعطال وبما أدى لاستمرار تعطل تلك الأجهزة فترة طويلة من الزمن دون إصلاح وما حرم المستشفى من الاستفادة بإمكانيات تلك الأجهزة فى علاج المرضى المترددين على قسم العناية بالمستشفى. الثاني: فى غضون الفترة من 28/12/2014 حتى 5/1/2015 باشر إجراءات إصلاح جهاز التنفس الصناعى ماركة (انسبيرييتور) بقسم العناية بالمستشفى محل عمله دون إخطار مسئول الصيانة بالمستشفى أو السلطة المختصة بها ودون اتباع الإجراءات المقررة لكافة عمليات إصلاح وصيانة الأجهزة الطبية بالمستشفى. كما تراخي الثالث فى إتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إصلاح جهاز التنفس الصناعى ماركة (دراجر) والخاص بقسم العناية المركزة بمستشفى الصدر بالمحلة الكبرى بما أدى للتراخى فى إصلاح ما أصاب ذلك الجهاز من أعطال وما إستتبع ذلك من قصور شديد في التعامل مع الحالات الحرجه التي تستلزم وضعها على جهاز التنفس الصناعي. كما تقاعس الرابع والخامس يوم 1/1/2015 عن أخذ مسحة من حلق المريضة (المتوفاة) بمستشفى حميات زفتى فور الاشتباه بإصابة تلك المريضة بمرض أنفلونزا الطيور عقب دخولها المستشفى المذكورة وحال كونهما الطبيبين المعالجين لها بالمخالفة لتعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد. بالإضافة إلي أنهما قررا فى ذات التاريخ السابق نقل المريضة سالفة الذكر من مستشفى حميات زفتى إلى مستشفى الصدر بالمحلة الكبرى دون إتخاذ الإجراءات الواجبة حيال ذلك النقل من تنسيق مع المستشفى المنقولة إليها تلك المريضة ودون إتمام النقل بواسطة سيارة إسعاف تابعة للمستشفى وبصحبة أحد أطبائها وفقاً للتعليمات المتبعة فى هذا الصدد مما ترتب عليه نقلها بمعرفه ذويها ووصولها إلى مستشفى الصدر التي تبين تعطل جهاز التنفس الصناعي بها والتي ظلت بها إلى أن توفيت. إلي جانب تقاعس مسئول الترصد بمستشفى حميات زفتى عن إبلاغ مديرية الصحة بالغربية بتوافر حالة من حالات الاشتباه بالإصابة بإنفلونزا الطيور بالمستشفى والمتمثلة فى المريضة سالف الإشارة إليها بالمخالفة للتعليمات المتبعة فى هذا الصدد.