أردنيون يطلقون حملة لرفض تعديلات الدستور

أطلق نشطاء أردنيون ينتمون الى الحراك الشبابي المطالب بإصلاحات سياسية اليوم الخميس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لرفض التعديلات المقترحة على الدستور.
وكتب على الصفحة "إذا كنت تعارض التعديلات التي اقترحتها اللجنة الملكية على الدستور قم بالتصويت من خلال تسجيلك عبر فيس بوك".
وبعد إطلاقها بوقت قصير شهدت الصفحة إقبالا بتلقيها عشرات التعليقات التي ترفض اقتراحات اللجنة الملكية لتعديل الدستور.
وطالب القائمون على الصفحة بأن تشمل التعديلات الدستورية نصوصا تؤكد على ان نظام الحكم نيابي ملكي، وعلى انتخاب مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وان تشكل الحكومات في الأردن من قبل الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية وضمان الحريات العامة.
وكانت اللجنة الملكية لتعديل الدستور أعلنت في الرابع عشر من الشهر الماضي تعديلات شملت نحو 42 مادة من الدستور الأردني، أكدت على مبدأ فصل السلطات وتعزيز سلطة البرلمان وإنشاء محكمة دستورية.
إلا ان التعديلات المقترحة أناطت بالملك مهمة تعيين أعضاء هذه المحكمة لتمنحه بذلك صلاحيات جديدة إضافة الى صلاحياته الواسعة المنصوص عليها بالدستور ومنها تعيين الحكومات.
وتطالب العديد من القوى السياسية بتحقيق إصلاحات سياسية في الأردن بتعديلات دستورية تؤكد على ان الشعب مصدر السلطات وعلى ان تشكيل الحكومات يتم من خلال الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية.
ويذكر أن اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني بدأت بدراسة التعديلات المقترحة على الدستور تمهيدا لإحالتها الى تصويت عام من قبل مجلس النواب.