وقَّعت وزارة التموين بروتوكول تعاون مع الإسكان؛ لتطوير ورفع كفاءة وتحديث المكاتب التموينية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1600 مكتب. وقَّع عن وزارة التموين عاطف سعد وكيل أول الوزارة لقطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والادارية، وعن الإسكان محمد درويش وكيل الوزارة لقطاع التشيد والعلاقات الخارجية. من جهته، أعلن الدكتور خالد حنفي - وزير التموين والتجارة الداخلية -: أن المرحلة الأولى من البروتوكول تتضمن تطوير وتحديث المكاتب التموينية في 4 محافظات وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، وعددها 50 مكتبًا بتكلفة مبدئية قدرها 9 ملايين جنيه، ويتم الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي الحالي. وأشار حنفي: في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أنه سيتم تزويد المكاتب بأحدث أجهزة الكمبيوتر والآلات الحديثة لتطوير الدورة المستندية بالأسلوب الحديث، وأيضًا تطوير المكاتب من ناحية الشكل والنظافة والمكان لتوفير بيئة مناسبة ومريحة لموظفي مكاتب التموين وذلك لتقديم أفضل ما لديهم عند تعاملهم مع الجمهور، وأيضًا للتيسير على المواطنين خلال تعاملهم مع فروع المكاتب التموينية. وأضاف وزير التموين: أن هناك خطة لتطوير كافة المكاتب التموينية تتضمن إقامة 16 مكتبًا تموينيًا متطورًا بمحافظة القاهرة للتيسير على المواطنين، وربط المكاتب التموينية على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية موحدة، تسمح للمواطن بإنهاء كافة تعاملاته من أي مكتب تموين على مستوى المحافظات، دون التقيد بمكتب التموين التابع له، وأيضًا إقامة شبكة إلكترونية موحدة لربط مكاتب التموين مع مديريات التموين وديوان عام الوزارة لسرعة تلقي القرارات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأيضًا سرعة تلقي وحل شكاوى المواطنين. وقال: "إن هناك بروتوكولًا يتم تنفيذه حاليًا مع وزارة الاتصالات يتضمن تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالوزارة لتحسين مستوى أداء العاملين وإعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيًا مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومراكز شركات الجملة وعددها حوالي 4 آلاف مركز، وفروع البقالة التموينية وتبلغ 25 ألف فرع بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كافة مراحلها بداية من المصانع وحتى وصولها للمواطنين.