إيطاليا تتبنى مشروع قانون لضبط العجز العام

تبنت الحكومة الايطالية اليوم الخميس في اجتماع لمجلس الوزراء مشروع قانون دستوريا ينص على ادراج "القاعدة الذهبية" للسيطرة على العجز العام،
في الدستور.
وكان قد اعلن عن ادراج "القاعدة الذهبية" في يوليو من قبل وزير المالية جوليو تريمونتي، بيد ان تبنيه من قبل البرلمان سيتطلب المزيد من الوقت ككل تعديل دستوري.
وبلغ العجز الايطالي في 2010 نسبة 4,6 % من الناتج الاجمالي المحلي.
وكان مجلس الشيوخ الايطالي تبنى مساء أمس الاربعاء خطة تقشف حكومية تم تعزيزها في آخر لحظة لطمانة الاسواق.
وتبلغ قيمة هذه الاجراءات 54,2 مليار يورو حتى 2013. وسيمر المشروع الى تصويت النواب في تاريخ لم يتم تحديده.
و"القاعدة الذهبية" تشكل كابحا للديون مدرجا بالدستور.
وفي ألمانيا حيث تم اعتمادها لاول مرة ينص هذا الاجراء على انه بداية من الاول من يناير 2016 لا يمكن ان يزيد عجز الدولة الاتحادية عن 0,35 % من الناتج الاجمالي المحلي.
وتهدف هذه الاجراءات الى اعادة الثقة في ايطاليا التي ترزح تحت مديونية ثقيلة. ويخشى شركاء روما ان تدخل ردة فعل الاسواق التي تبدت هذا الصيف ما ادى الى تراجعات متكررة للبورصات، ايطاليا ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو الى اضطرابات ازمة الديون مما ينطوي على انعكاسات كارثية على اوروبا بأسرها.