قنبلة البريد تنفجر في وجه الحكومة

55 ألف موظف ممن يرون الملايين والمليارات الطائرة فوق رءوسهم والتي تكسبها هيئة البريد و«يغرف» منها عشرات المستشارين دون أن يشعروا بأي تحسن
في ظروفهم المعيشية أو في رواتبهم.. ورئيس الهيئة دائم السفر إلي الخارج وغير ملم بشئونها ولا يعرف شيئاً عن مشاكل موظفيها يسمع ولا يتكلم.
ملامح مناخ عام يهدد بالانفجار داخل الهيئة القومية للبريد بعد تصاعد الاحتجاجات بداخلها علي مدي الأسبوع الماضي لدرجة اشتراك نحو 17 محافظة حتي الآن في الإضراب وتهديدات جدية بغلق مكاتب البريد في القاهرة الكبري والإسكندرية، إذا لم يتم السماع والاستجابة لشكوي البريديين.
أحمد الصعيدي، أحد قادة ائتلاف شباب البريد، الذين يؤسسون لنقابة مستقلة للبريد المصري بعيداً عن النقابة العامة، يري أن مطالب موظفي البريد مشروعة ومعروضة أمام الجميع منذ فبراير الماضي، أي قبل ستة أشهر عندما قام موظفو البريد في الإسكندرية بعمل إضراب شامل لمدة 9 أيام، وتمت الاستجابة ل5٪ من المطالب وخدعنا بسرعة الاستجابة لمطالبنا دون أن يتحقق أي شيء حتي الآن، مشيراً إلي أن البريديين جادون تماماً هذه المرة والوضع خطير ولا يحتمل الانتظار، مشيراً إلي أن الإضرابات بدأت تدريجياً ب5 مكاتب بريدية في كل منطقة وبعدما دخلت محافظتا البحيرة وأسوان في إضراب كامل أمس وقبلهما البحر الأحمر وشمال سيناء وصلت عدد المحافظات المضربة إلي نحو 17 محافظة ولا نية للتراجع.
وأكد الصعيدي أن مطالبهم تتلخص في إعادة هيكلة الأجور من القانون 47 وتمويلنا من القطاع الخدمي إلي القطاع الاستثماري، فالهيئة مؤسسة مالية واستثمارية وأموال البريد يتم استثمارها في شركة الاتصالات للمحمول، وميناء دمياط وشركتي بيرو وهيرمس للخدمات وشركة البريد للتوزيع الخاص، علاوة علي وجود أسهم في البنك الأهلي وبنك مصر وكلها محافظ استثمارية فكيف نحاسب علي أننا قطاع خدمي ونأخذ أقل الأجور.
أما المطلب الثاني فهو استبعاد جميع المستشارين والمنتدبين من خارج الهيئة وآخرها تسببوا في خسارة 2 مليار جنيه في عام 2010 من أموال الهيئة في شركة البريد للتوزيع، علاوة علي تقاضيهم رواتب باهظة ونسبا في الأرباح تصل ما بين 60 إلي 100 ألف جنيه في الشهر.. فلماذا لا تتم إقالتهم ويتم تعيين كوادر من الهيئة.
أما المطلب الثالث فهو الإسراع في صرف حافز الإثابة بواقع 200٪ علي الراتب والصادر بقرار رقم 406 من نائب رئيس الوزراء.
وقال عامر عبدالسلام، من قادة الاحتجاج في الأقصر: إن مطالب البريديين لا تقف عند تغيير رئيس مجلس الإدارة مثل كل مرة ولكن كل أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات، مشيراً إلي أن الفساد في الهيئة وصل للركب بالفعل، والجميع علي علم به وهو ليس فساداً في السرقة فقط، حسب قوله، ولكن في الواسطة والمحسوبيات داخل الهيئة وتقاضي رؤساء القطاعات رواتب خيالية دون أي مجهود، مشيراً إلي عدم تقاضيهم لأية بدلات سواء كان بدل مخاطر أو تطبيق حافز الإثابة 200٪ مثلما تم مع جميع الموظفين لافتاً إلي أن كل قيادات الهيئة تم تصعيدهم في نظام مبارك السابق مثل د. علي المصيلحي وعلاء فهمي وغيرهما.
وأكد شعبان سعيد من قادة الاحتجاجات بالأقصر أن التهديد بالإضراب في البريد بدأ يوم 28 فبراير 2011 ورغم ذلك فقيادات الهيئة لم ترد سوي بفاكس جار تنفيذ المطالب، مؤكداً أن الهيئة تكسب مليارات الجنيهات، وهناك نحو 100 مليار جنيه في صندوق التوفير و20 مليون عميل ومساهمات للهيئة في شركة الاتصالات وميناء دمياط، فكيف لا يتم المساواة بباقي القطاعات المصرفية والبنوك أو حتي الشركة المصرية للاتصالات التي يأخذ موظفوها رواتب تصل للضعفين أكثر من موظفي البريد.
وأبدي علي عبدالخالق، مدير عام الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات بالهيئة القومية للبريد، تضامنه التام مع المضربين، قائلاً ل«الوفد الأسبوعي»: من حقهم المطالبة بزيادات لتحسين أوضاعهم وزيادة أجورهم مثلما تم في جميع المؤسسات والهيئات بعد الثورة محملاً رئيس الهيئة المهندس طارق السعدي مسؤولية تدهور الأوضاع.