«الرقابة المالية» تعدل ضوابط الإفصاح لتعاملات المجموعات المرتبطة بالبورصة

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل مادة في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تم بمقتضاها رفع نسبة الملكية في الشركة التي بمقتضاها يلتزم المساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة بإخطار البورصة قبل إمكانه التعامل عليأي كمية من أسهمه.
قال «سامي» في تصريحات خاصة ل«الوفد» إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2015 عدل المادة 38 من قواعد القيد لترفع نسبة الملكية من 10٪ الي 20٪. وأشار الي أن القرار صدر بعد التشاور مع البورصة جاء للتيسير علي مساهمين يمتلكون حصصا قد تزيد علي عشرة بالمائة ولكنهم واقعيا غير مطلعين علي العمل التنفيذي داخل الشركة أو تتاح لهم معلومات داخلية وهي الدافع وراء اشتراط الحصول علي موافقة مسبقة من البورصة وأضاف أن القرار تضمن أن يسري اعتبارا من يوم الأحد القادم.
وتنص المادة 38 من قواعد القيد بعد التعديل علي المادة 38٬ «تعاملات الداخلين علي أنه دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية يجب علي الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها والتي تضمن ما حظر تعامل أي من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم علي أي أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية وفقا للتعريف الوارد بالبند «ب» من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وكذلك عدم تعامل أي من المساهمين الذين يملكون 20٪ فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ وفق النموذج المعد لذلك لدي البورصة بالإضافة الي أنه لا يجوز أن يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخلين شهرا علي الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة وعلي البورصة نشر بيانات التعامل السابقة عقب الجلسة التي تم خلالها التنفيذ وقبل بداية الجلسة التالية حتي ولو تم التنفيذ جزئيا ويتم النشر من خلال شاشات التداول وعلي موقع البورصة الالكتروني.
وأنه في جميع الأحوال يحظر علي أعضاء مجلس إدارة الشركة أيا كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسئولين بها والأشخاص الذين في إمكانهم الاطلاع علي معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير علي سر الورقة المالية شراء أو بيعا هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات وذلك دون الإخلال بأية قيود أخري ترد في هذا الشأن أو في قوانين أو قواعد أخري.