"الديمقراطي المصري" يدعو لوقف قانون الدوائر

أصدر المعهد الديمقراطي المصري للحقوق الدستورية والقانوينة اليوم بياناً يدعو فيه المجلس العسكري للاستجابة لاعتراضات القوى السياسية حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية .
يرى المعهد أن أسلوب إصدار القوانين هو نفسه أسلوب النظام السابق حيث يبدأ بإعداد المشروع سراً مروراً بتسريبه لوسائل الإعلام ، فإنكاره من قبل الحكومة ثم إقراره بعد الاستجابة لتعديلات شكلية .
وأضاف البيان أن المفترض عند إعداد القانون هو تحفيز القوى السياسية وخاصة التى ظهرت بعد الثورة لخوض الانتخابات ، لكن المشروع بهذه الصورة أصبح واحدا من العقبات الجديدة .
ناشد المعهد من خلال البيان المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بأخذ اعتراضات القوى السياسية بعين الاعتبار حول مشروعات القوانين بدءاً من قانون مباشرة الحقوق السياسية مروراً بقانونى مجلسى الشعب والشورى وصولا إلى قانون تقسيم الدوائر، مؤكدا أن الأخطاء مترتبة على بعض ونتيجة لغياب الحوار والمصارحة حول مشروعات القوانين قبل إصدراها.
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون بهذه الصورة سيعيد رجال النظام السابق للبرلمان حيث غابت المعايير الموضوعية حول تقسيم الدوائر فلا هو تقسيم جغرافى أو قائم على عدد السكان .
وناشد المعهد بوقف العمل بهذا المشروع حتى تتمكن القوى السياسية بتقديم اعتراضاتها وإعادة النظر فى المشروع قبل إصداره.
وقرر المعهد عقد ندوة السبت القادم لمناقشة المشروع مع القوى السياسية والمتخصصين وسيجمع التوصيات حول المشروع وسيقدمها للمسئولين كمحاولة لتوفير الجهد، ويحذر المعهد الأطراف السياسية من اللجوء إلى الخيارات الصعبة وفقد جسر الحوار والتواصل بما يمثل خطورة على التحول الديمقراطى فى مصر .
يحضر اللقاء د.أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة والذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحمادة الكاشف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة وعبد الجواد أبو كب نائب رئيس تحرير مجلة صباح الخير ورامي حافظ المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطي المصري .