حسين عونى سفير تركيا لدى مصر كتب – عبدالقادر اسماعيل : منذ 13 ساعة 15 دقيقة أكد السفير حسين عونى بوطصالي سفير تركيا لدى مصر أن موقعي تركيا ومصر المميزين وثقلهما السياسي والجغرافي في المنطقة يؤهلان البلدين لقيادة المنطقة اقتصادياً . وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء التركي للقاهرة ستمثل مرحلة جديدة وأساساً قوياً لتحويل العلاقة بين البلدين إلى شراكة إستراتيجية لتدعيم النمو الاقتصادي في كل من مصر وتركيا. جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء وزير المالية للإعداد لزيارة رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا للقاهرة، والتى تعد الزيارة الأولى لرئيس وزراء تركي لمصر منذ 15 عاماً. وأضاف أن العلاقات المصرية التركية علاقات عميقة وطويلة، مشيرا إلى أن مجموع عدد السكان في البلدين يبلغ 160 مليون نسمة ومساحة الأرض 1,7 مليون كيلو متر مربع، والناتج المحلي الإجمالي المشترك 800 مليار دولار، والتجارة الدولية لهما 400 مليار دولار. كما قفز حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا من 1.1 مليار دولار عام 2006 لنحو 3.1 مليار دولار العام الماضي، منها نحو 900 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا بزيادة 40% عن مستويات عام 2009. وأشار إلي أن الاستثمار الأجنبي المباشر التركي في مصر يبلغ حاليا 1,5 مليار دولار، وتوجد 200 شركة تركية مسجلة في مصر هذا بالإضافة إلى 70 مستثمرا تركيا يستثمرون بصورة فردية، كما استمر المستثمرون والشركات التركية تعمل في مصر خلال الثورة، ويبلغ عدد العمال المصريين العاملين في الشركات التركية نحو 50 ألف عامل يعملون في مجالات المنسوجات وتجميع الأتوبيسات والقطاع المالي وصناعة الزجاج والإنشاءات، والطاقة والصناعات الغذائية، والأدوات الكهربائية المنزلية. ومن جانبه، أكد الدكتور "الببلاوي" على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، مشيدا بتطور العلاقات التجارية بين البلدين في السنوات الأخيرة خاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، وأضاف أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين سوف تمكنهما من قيادة حركة التجارة والاستثمارات في الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلي أن ذلك يتطلب تفعيل أدوات التعاون مثل المجلس الأعلى الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي، وتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين للعمل على زيادة التبادل التجاري والاستثمارات في مختلف المجالات والقطاعات خاصة في قطاع السياحة وبما يخدم أهداف التشغيل والتصدير والنمو الاقتصادي في البلدين.
