"باهي الروبي": كوبرى علوى لحماية الأرواح وتطوير محطة القطار

أهالي سمالوط يبايعون مرشح الوفد نائبًا تحت قبة البرلمان

كشفت الجولات المكوكية لمرشح الوفد، عن دائرة سمالوط، شمال المنيا، عن مبايعة أهالي قرى المركز ل «باهي الروبي»، مدير مكتب جريدة الجمهورية بالمنيا، ومرشح حزب الوفد عن دائرة سمالوط، رمزه الانتخابي علم مصر.
حيث أعلن غالبية أهالي قرى شوشة والصليبة، وبديني، والطيبة، عن تأييدهم ودعمهم، للروبي نائباً تحت قبة البرلمان، مؤكدين أنه الوحيد القادر على التعبير عن مشاكلهم بشكل صادق، لما لديه من خبرة في العمل العام، وكذلك تبنيه لتلك المشاكل من خلال عمله الصحفي، مؤكدين أن نواب الوفد دائما ما يكونون خير ممثل لأبناء دائرتهم، داخل البرلمان، وأكثر عرضاً وطرحاً لمشاكل أبناء الدائرة.
وأكد الروبي، خلال جولاته، أنه يعمل بالعمل العام منذ ما يقرب من 30 عاماً، في خدمة أبناء دائرته، وأنه رشح نفسه لانتخابات مجلس النواب، ليس طمعاً في كرسي البرلمان، ولكن لكونه قناة شرعية، لأداء دور رقابي تشريعي خدمي، على أكمل وجه، وأن الحقبة الماضية والتي مثل فيها البعض نائباً عن المركز قد شهدت تراجعاً ملموساً، ونقصاً صارخاً في الخدمات المقدمة لأهالي المركز.
واستكمل روبي خلال جلسات استماع الأهالي بالقرى، عن أن مركز سمالوط يمتلك لكثير من المقومات، والتي تؤهله أن يكون مركزاً خدمياً واستثمارياً وانتاجياً رائداً ولكن لغياب الدور الرقابي، والعمل الارتجالي لبعض المؤسسات الحكومية، تراجعت الخدمات المقدمة للأهالي.
واستطرد الروبي: يكفي أن مركز سمالوط هو الوحيد الذي لم يشهد تطور محطة سكك حديد القطارات برغم وجود مصانع حيوية بالمركز تحتاج لوسائل نقل مريحة وآمنة، منتقداً قلة الخدمات، قائلاً إذا كان الحكومة تعتبر أن المنيا صعيد مصر، فإن المنيا تعتبر مركز سمالوط صعيد المنيا، فهل يعقل كم المصانع والمحاجر شرق النيل بالمركز، وما زلنا نستخدم المعديات غير الآمنة، والتي راح ضحيتها العشرات من أهالي المركز.
وطالب الروبي تبنيه لانشاء كوبري علوي على النيل بسمالوط، حماية لأرواح الأهالي، وتشجيعاً للاستثمار، وكذلك مطالبته بسرعة احلال وتجديد محطة قطارات سكك حديد سمالوط، تحت قبة البرلمان في حال نجاحه وفوزه بمقعد البرلمان، مدعوماً بأصوات أهالي المركز.
وناقش الروبي مع الأهالي، مدى الظلم الذي يقع علي شريحة الفلاحين، والتي خرجت خالية الوفاض، من مكاسب ثورتي 25 يناير و30 يونية، وذلك من حيث تراكم الديون على الأهالي ببنوك التنمية وعدم اسقاطها، لمرور البلاد بأزمات خانقة، أدت الى تكبد الفلاحين والمزارعين خسائر فادحة، وكذلك عدم التوزيع العادل لبعض مخصصات الأسمدة الآزوتية، وغياب دور المشرف الزراعي وعدم تفعيل دور الجمعية الزراعية وتقنين أوضاع المزارعين على مساحات زراعية بالظهير الصحراوي، وتطبيق نظام العلاج التأميني الشامل.