"مدير أمن الرئاسة " ينفى مسئوليته عن تأمين وثائق المؤسسة

أكد اللواء "أسامة الجندي" مدير أمن رئاسة الجمهورية أن الوثائق التي تٌعرض على رئيس الجمهورية مسئولية تداولها وحفظها تقع على عاتق مدير مكتب رئيس الجمهورية.
ونفى الشاهد أثناء شهادته - في قضية "التخابر" والمتهم فيها الرئيس المعزول وآخرون - مسئوليته عن تأمين الوثائق والمستندات الخاصة برئاسة الجمهورية، موضحاً أن كل إدارة مختصة بالحفظ فيما يخصها.
وضرب الجندي في شهادته مثالاً على حديثه قائلاً "إن الوثائق المعروضة بواسطة الحرس الجمهوري، فإن مسئولية حفظها تكون على المستشار العسكري".
وأجاب اللواء "الجندي" على سؤال المحكمة بخصوص معرفته الدورة المستندية للمكاتبات التي ترد لمكتب رئيس الجمهورية، لافتاً الى أن الوثائق ترد عبر ثلاثة طرق رئيسية، الأولى منها مندوب من الجهة الراسلة حيث يٌسلم الوثيقة للإدارة المركزية للأمن، ثم يتم التأكد بعد ذلك من شخصية المندوب وإحكام إغلاق الظرف المحتوي على الوثيقة وتُسجل في الدفتر الخاص بذلك ليتم استدعاء فرد من مكتب رئيس الجمهورية لاستلام الوثيقة والتوقيع بذلك أو يقوم فرد الأمن بتسليمها لمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية ثم تنتهي علاقة الأمن بالوثيقة.
والطريقة الثانية تكون عبر "الفاكس المشفر " عبر إرسال الوثيقة الى مدير مكتب رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه تم تركيب فاكسين بتاريخ 13 سبتمبر 2012 احدهما بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية والأخرى بمنزله.
واختتم الجندي في استعراضه للطرق بطريقة "العرض الشخصي" وهي التي يتولى فيها مسئولية العرض الوزير المختص ورئيس الجهاز المختص على رئيس الجمهورية, وبخصوص أسلوب التحفظ فقد أكد الشاهد بأنه بعد تغيير "مكان الحفظ" من مبنى السكرتارية الخاصة بمنشية البكري في النظام الأسبق الى الحفظ في الاتحادية بمصر الجديدة، تم شراء عدد ست خزائن حديدية و 14 مفرمة ورق، تم تسليم الخزن لمدير المكتب والسكرتارية الخاصة بالنظام السابق .