تأجيل محاكمة مرسي و 10 آخرين بتهمة التخابر مع قطر إلى بعد غد الثلاثاء

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة بعد غد "الثلاثاء" ، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى شهادة السفير محمد رفاعه الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم محمد مرسي، والموظف المختص بشركة مصر للطيران المسئول عن تغيير رحلة المتهم محمد كيلاني.
كما قررت المحكمة استدعاء كل من اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني سابقا في جلسة الخميس المقبل، واللواء محمد رأفت شحاته رئيس جهاز المخابرات العامة السابق بجلسة السبت المقبل، واللواء أسامة سعد وكيل جهاز المخابرات العامة بجلسة 24 أغسطس الجاري، و اللواء محمد عمر هيبه رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق بجلسة 27 أغسطس، و اللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري بجلسة 30 أغسطس، والفريق محمود حجازي (رئيس أركان حرب القوات المسلحة حاليا) بصفته رئيس جهاز المخابرات الحربية سابقا بجلسة أول سبتمبر المقبل.
وتضمن قرار المحكمة ضم لائحة اختصاصات مدير مكتب رئيس الجمهورية.
قال ممثل النيابة العامة إنه تم إعلان المشرف العام على رحلات المضيفين بشركة مصر للطيران هشام عبد الرحيم، للحضور والاستماع إلى شهادته بناء على طلب المحكمة بجلسة سابقة.. كما طالب إلى المحكمة تأجيل تنفيذ طلب ضم محضر ضبط المتهم أمين الصيرفي سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الخامس في القضية (ضابط بجهاز أمن رئاسة الجمهورية) والذي قال إن اختصاصه الوظيفي يتمثل في تأمين المقار الرئاسية وأمن الوثائق والمعلومات، بالإضافة إلى تأمين ضيوف الدولة المصرية بالاشتراك مع أجهزة أمنية أخرى.
وأوضح الشاهد – ردا على أسئلة المحكمة – أن الوثائق الرئاسية تنقسم إلى نوعين، مكتوبة وألكترونية.. موضحا أن تأمين الوثائق والمستندات داخل المقار الرئاسية، يخضع لدائرة معينة بإسلوب حفظها والتحفظ عليها داخل خزائن حديدية طبقا لدرجات السرية الخاصة بكل وثيقة بالإدارات المختلفة بالرئاسة، ويحدد هذا النظام اللائحة الخاصة برئاسة الجمهورية بخلاف التعليمات التي تصدر من الإدارة المركزية لتأمين تلك الوثائق، ومسئولية مدير كل إدارة لحفظ الجداول والوثائق داخل إدارته.
وأضاف الشاهد أن المستندات المتداولة بالرئاسة تنقسم إلى شقين، الأول خاص بجميع إدارات الرئاسة وتتبع سيطرة ديوان رئيس الجمهورية، والشق الثاني هو الذي لا يتبع أمن الرئاسة وهو خاص بالمستندات والمكاتبات الخاصة برئيس الجمهورية والتي تعرض عليه بواسطة مدير مكتبه أو أعضاء السكرتارية الخاصة.. مشيرا إلى أن طبيعة المستندات الخاصة بالرئاسة، تخص ديوان رئيس الجمهورية والجزء الخاص بمكتب رئيس الجمهورية، وأن السكرتارية الخاصة به لا تخضع لأمن الرئاسة.
وذكر الشاهد أنه يشغل وظيفته منذ عام 2006 ، ومن قبلها كان ضابطا بالحرس الجمهوري.. مشيرا إلى أن القواعد المنظمة لعملية تلقي الوثائق والمستندات الواردة والصادرة لرئاسة الجمهورية خلال الفترات السابقة على حكم محمد مرسي، كانت تتمثل في أن يقوم رئيس الديوان الرئاسي باستلام تلك المستندات.. غير أنه عقب تولي الرئيس الأسبق "مرسي" الحكم كان مدير مكتبه (أحمد عبد العاطي) هو من يقوم باستلام تلك المستندات.
وقال الشاهد إن هناك لائحة خاصة بديوان رئاسة الجمهورية خاصة بالمحفوظات وتسمى اللائحة العامة للمحفوظات وإسلوب عرض المكاتبات التي تأتي باسم رئيس الدولة، ويتم عرضها على رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المكاتبات البريدية والمستندات التي تصل عن طريق أجهزة الفاكس المشفرة كانت تصل إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية، وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت.
وأشار الشاهد إلى أن هناك 6 درجات من درجات سرية الوثائق والمستندات والمكاتبات الرئاسية، وأن أعلاها هي درجة (سري للغاية) وهي الخاصة بالخطط المستقبلية لأعمال القوات المسلحة ووثائق الأمن القومي.. وتليها درجة (سري جدا) وهي التي توضع على التقارير الأمنية الحالية، ثم درجة (سري) وهي التي تشمل التقارير السرية السنوية عن موظفي المؤسسة، ثم درجة (محظور) وهي وثيقة لا يتم التعامل بها خارج مؤسسة الرئاسة والذي يحدد درجة السرية الجهة الصادرة لتلك الوثائق أو المستندات.
وأوضح الشاهد أن الوثائق التي تحمل درجة (سري للغاية) لا يطلع عليها غير المختص من مكتب رئيس الجمهورية، وتحفظ داخل خزائن حديدية، وأن هناك تعليمات تنظيمية خاصة بحفظ وثائق تحمل درجة سري للغاية داخل مؤسسة الرئاسة بصفة عامة، وانه يمكن لرئيس الجمهورية أن يؤشر على تلك الوثائق بالحفظ داخل الخزينة.
وشرح الشاهد بصورة تفصيلية كيفية تلقي مؤسسة رئاسة الجمهورية للوثائق التي تصدر باسم رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه، بدءا من ورودها بمعرفة مندوب مختص، وتضمن تلك الوثائق ختم السرية ودرجته وفقا لما تراه الجهة الصادرة عنها.. مشيرا إلى أن الإجراء الأول في التعامل مع تسلم تلك الوثائق يكون التأكد من هوية الشخص أو المندوب الذي يحمل تلك الوثائق، ثم يتم إبلاغ مدير مكتب رئيس الجمهورية بوجود الوثيقة والجهة الراسلة لها، ثم يقوم مدير مكتب رئيس الجمهورية بالإذن بتسلمها من خلال شخص معين من أعضاء مكتب سكرتارية الرئيس، وتتخذ كافة إجراءات التأمين الأمنية، ابتداء من تسجيل تلك الوثيقة بدفتر الوارد، وتمريرها على جهاز فحص إشعاعي.. لافتا إلى أنه تستثنى من كافة تلك الإجراءات الوثائق التي تعرض بواسطة رئيس الجهة المرسلة.
وذكر الشاهد أن إسلوب حفظ الوثيقة المرسلة لرئيس الجمهورية يقع ضمن مسئوليات مدير مكتبه والذي يقوم بعرضها على الرئيس، ويقوم الأخير بالتأشير عليها إما بالحفظ أو بإعادتها للجهة الراسلة لها أو إرسالها إلى جهة أخرى، وانه منذ عرضها على رئيس الجمهورية أصبحت في عهدة مكتب رئيس الجمهورية والسكرتارية الخاصة به.
وأكد الشاهد أن مكتب رئيس الجمهورية والسكرتارية الخاصة به، لهما وضع خاص بمؤسسة الرئاسة.. مشيرا إلى أن هناك وثائق سرية لا يطلع عليها سوى رئيس الدولة، وأن أعضاء مكتب رئيس الجمهورية لا يخضعون لإجراءات التفتيش خلال خروجهم من مؤسسة الرئاسة.
وأشار إلى أن هناك حجرات معينة داخل مؤسسة الرئاسة، بها خزائن مخصصة لحفظ الوثائق السرية في إطار التنظيم الداخلي لمكتب رئيس الجمهورية ولا يطلع عليها أحد من أمن الرئاسة، وأن مدير مكتب رئيس الجمهورية يعمل بتوجيهات صادرة له مباشرة من رئيس الجمهورية، وانه لا يوجد قواعد خاصة بالتصرف في المستندات التي تعرض على رئيس الجمهورية فقط، في حين أن هناك قواعد عامة خاصة بحفظ المستندات المتعلقة بالشأن الداخلي لرئاسة الجمهورية، وأن تلك القواعد تتحدد طبقا للدرجات السرية لكل وثيقة.
وأضاف أن الرئيس الأسبق محمد مرسي قرر تعيين أمين الصيرفي ضمن سكرتاريته الخاصة في نوفمبر 2012 ، وأنه قدم للنيابة العامة صورة من قرار تعيينه كسكرتير خاص لرئيس الجمهورية، وانه تطبق عليه لوائح الموظف العام عقب تعيينه.. وأن طبيعة عمله تتمثل في تنظيم أوراق أو مواعيد خاصة بالرئيس أو أشياء خاصة بحياة الرئيس وهناك لائحة بالرئاسة خاصة بعمله.
وذكر أن أمن مؤسسة الرئاسة كان يجد أحمد عبد العاطي بصفة دائمة متواجدا مع محمد مرسي.. مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يعرض على مدير مكتب الرئيس أي وثيقة تحمل اسم رئيس الجمهورية، وانه لا يجوز نقل أي ملف أو مستند يحمل درجة سري خارج مؤسسة الرئاسة إلا في حالة إرساله لجهة أخرى، حيث يوضع في حقيبة مؤمنة مخصصة لمثل هذه الأمور، وترسل بواسطة مندوب محدد وسيارة تابعة للرئاسة ويثبت ذلك كله في دفاتر رسمية.
وقال الشاهد أن مفاتيح خزانة الرئيس تكون موجودة معه أو مع مدير مكتبه، مؤكدا في ذات الوقت أن الوثائق والأوراق المتعلقة بالقوات المسلحة وخططها للتطوير وأعدادها و تسليحها، لا يجوز تداولها، باعتبارها في غاية الخطورة وتمثل مستندات متعلقة بالأمن القومي وأمن البلاد، ولا يجوز الاطلاع عليها من مدير مكتب الرئيس (إلا إذا أمر الرئيس بغير ذلك) أو غيره من موظفي الرئاسة، وأن رئيس الجمهورية – بصفته - هو الوحيد المختص بالاطلاع على تلك المستندات السرية.
وأشار إلى أن المختص بعرض الأمور العسكرية على الرئيس هو المستشار العسكري قائد قوات الحرس الجمهوري، وانه في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، كانت تلك المستندات تعرض بواسطة ذلك المستشار أو مدير مكتبه، حيث كان المستشار العسكري يتولى عرض الوثائق العسكرية التي تريد وزارة الدفاع عرضها على الرئيس، حيث كان يتم إرسالها إلى المستشار العسكري مباشرة باعتبار أن الأمر يتعلق بالشئون العسكرية فقط.
ولفت إلى أنه خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كان الأخير قد أصدر تعليماته بأن يتولى رئيس الديوان مهمة عرض الوثائق والمستندات عليه، غير أنه في عهد محمد مرسي كان المسئول الوحيد الذي يتولى هذه المهمة (مهمة عرض جميع المكاتبات والوثائق) هو أحمد عبد العاطي مدير مكتبه.
وقام رئيس المحكمة بتوجيه أسئلة إلى الشاهد حول ما جاء بتحريات الأمن الوطني، من قيام المتهم أمين الصيرفي باستغلال منصبه كسكرتير شخصي للرئيس الأسبق محمد مرسي، في نقل وثائق ومستندات رسمية خارج مؤسسة الرئاسة وتتعلق بتسليح القوات المسلحة وجهات أخرى – حيث أكد الشاهد أنه لا يجوز نقل هذه المستندات خارج مؤسسة الرئاسة، وأنه يتم الاحتفاظ بها في أماكن محددة داخل القصور الرئاسية.. مشيرا إلى أن الغرض من تسريب مثل هذه المستندات وإرسالها إلى دولة معادية، الإضرار بالمصالح القومية للبلاد لخطورة وسرية تلك المستندات.
وأذنت المحكمة للمتهم أحمد عبد العاطي بتوجيه مجموعة من الأسئلة إلى الشاهد، تتعلق بصدور قرار قبل أحداث 30 يونيو 2013 بعشرة أيام كاملة، بإخلاء مقار قصر الاتحادية من أية وثائق ومستندات لدى كافة الإدارات، وفي ضوء مهلة زمنية حد الأقصى يوم 27 يونيو.. حيث قال الشاهد إنه لا يتذكر صدور مثل هذه التعليمات من أمن الرئاسة، وأن المسئول عن اتخاذ قرار كهذا يكون رئيس الديوان الرئاسي ومديري الإدارات العامة بمؤسسة الرئاسية.
كما استمعت المحكمة إلى الشاهد هشام عبد الرحيم المشرف العام على رحلات المضيفين بشركة مصر للطيران، والذي قال إن عمله كان يتضمن أيضا الإشراف أحيانا على قسم التشغيل والذي يضم 4 إدارات مختلفة، مشيرا إلى أن إدارة جداول الرحلات هي التي تحدد المضيفين على كل رحلة.
وأشار إلى أنه لا يعلم من هو الموظف المختص الذي قام بالموافقة على سفر المتهم محمد عادل كيلاني للعاصمة القطرية الدوحة بدلا من إمارة دبي، وانه يمكن الرجوع لجهاز الحاسب الالي لمعرفة رقم تلك الرحلة و ميعادها ومن هو الموظف المختص الذي وافق على تغيير رحلة المتهم بعد تقدمه بطلب شفاهي بذلك، وأن ذلك الموظف يسمى موظف الترحيل و يمكن تحديد اسمه بالرجوع لجداول الموظفين في ذلك الوقت عن طريق مدير التشغيل الحالي.
من جهته، طالب دفاع المتهمين إلى المحكمة أن تأمر بضم صورة رسمية من اللائحة الخاصة بحفظ المستندات والوثائق وضم اللائحة الخاصة بالوثائق المتداولة المتعلقة برئاسة الجمهورية والتي أشار إليها شاهد الإثبات بمؤسسة الرئاسة، وضم دفاتر الوارد المتعلقة بقيد الوثائق المستندات الواردة لرئاسة الجمهورية وخاصة القصر الجمهوري بالاتحادية خلال الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى 30 يونيو 2013 ..وضم دفاتر حفظ وإعدام الوثائق المتعلقة برئاسة الجمهورية عن ذات الفترة الزمنية، واستدعاء قائد الحرس الجمهوري وقتئذ المختص بعرض المستندات الخاصة بالقوات المسلحة على رئيس الجمهورية.
وكان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.