قرر المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في اجتماعه الذى عقد اليوم السبت تأييد قرار قائمة صحوة مصر بالانسحاب من الانتخابات، بعد رفض المطالب التي تقدمت بها بخصوص طعن الحكومة على حكم المحكمة الادارية بإعادة الفحص الطبي على المرشحين الذين تقدموا للانتخابات في موعدها الأصلي " فبراير الماضي " رغم الإعلانات السابقة لوزارة الصحة واللجنة العليا للانتخابات بصلاحية هذه الفحوص، وهو ما بدأت به الاجراءات الانتخابية ثم تغيرت دون سابق إنذار ودون رغبة في تصحيح الأوضاع التي نشأت عنها. وأضاف الحزب فى بيان له اليوم السبت أن هذا الإجراء أفضى إلى إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين المتساويين في مراكزهم القانونية، سواء في المهلة المقررة لتقديم الأوراق أو في قيمة رسوم الفحص التي تفاوتت بين المرشحين في المرحلتين ما يهدد ببطلان العملية الانتخابية برمتها، مشيرا إلى أن هذا التوجه جاء موصولاً بالفوضى والإرباك الذي تخلل كل إجراءات العملية الانتخابية. وأوضح الحزب أن الحكومة قامت بإجراءات تكشف نيتها لتحويل البرلمان المقبل إلى برلمان الصوت الواحد وحزب السلطة سواء في القوانين المنظمة للانتخابات والحوار المجتمعي الذى استضافت فيه الداعين إلى تأجيل البرلمان حتى لا يعطل في زعمهم أعمال السلطة أو أن يكون عمقاً وامتداداً لها وكأن الحديث كان يجرى عن حزب للسلطة وليس هيئة برلمانية للتشريع والرقابة على أعمالها، ثم تواصل هذا المسلسل بالتعديلات التشريعية التي حررت أحكام المحكمة الدستورية العليا الخاصة بطعون الانتخابات من المهلة الزمنية للفصل في الطعون قبل إجراء الانتخابات إضافة إلى إصدار قوانين جديدة للانتخابات أهدرت المعايير التي حددتها الدستورية العليا لتقسيم الدوائر بأكثر من القوانين التي قبلت الطعن فيها. وأعلن المكتب السياسي للحزب عن أن مرشحي الحزب على قائمة صحوة مصر لن يتقدموا إلى الترشح في الدوائر الفردية، كما يدرس الحزب موقفه من الاستمرار في الانتخابات في الدوائر الفردية على ضوء مشاوراته مع مرشحيه ولجان الحزب وشركاءه وحلفائه.